وزارة العمل تؤكد :
أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الزيارة التي ستقوم بها لجنة من المنظمة الدولية للعمل إلى الجزائر الخميس المقبل ، لا علاقة لها بالتحقيق حول حرية الممارسة النقابية بالبلد، أو تحكيمها، مفيدة انها لجنة اتصال مباشر ستستجيب للشكاوى المرفوعة أمامها من النقابات المستقلة لجميع البلدان.
أفاد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جمال شعلال، في تصريح له مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، بأن تكون هناك صفة تحكيمية للجنة منظمة العمل الدولية، والتي سيتم ايفادها إلى الجزائر يوم 15 فيفري القادم، مشيرا بأنها لجنة اتصال مباشر فقط، وهي مكلفة بالاستجابة للشكاوى المرفوعة أمامها من قبل النقابات المستقلة لكل الدول، مردفا يقول بأن وزارة العمل تشتغل حاليا على التحضير للترتيبات التقنية، وكذا إعداد أجندة العمل الخاصة باستقبال الوفد الدولي القادم إلى الجزائر، في إطار زيارة عادية وليست خاصة، وأكد نفس المتحدث بأن حرص منظمة العمل الدولية على ايفاد لجنة الاتصال الى الجزائر، هو دليل التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية للعمل وإحترامها لمضامينها ، منتقدا القراءات السياسية التي يتم إحاطتها بموضوع الزيارة.
من جهته أشار الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وعضو التكتل النقابي بوعلام عمورة في تصريح اعلامي له، بان التكتل النقابي قد راسل فعلا منظمة العمل الدولية بعد أحداث 24 نوفمبر 2017، حيث تم اعتقال عدد من النقابيين في العاصمة حسبه، على خلفية وقفتهم الاحتجاجية المنددة بالتضييق على الحريات، مضيفا بأن هذه المراسلة التي سبقتها قبل شهر و نصف عديد المراسلات لرئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى، والتي طالب فيها التكتل النقابي بالتدخل العاجل للسلطات العليا للبلاد لحماية الحق في الممارسة النقابية الذي يكفله الدستور، لكن دون رد يذكر من الجهات العليا في البلاد، وهو ما دفع بالتكتل الى طلب تدخل المنظمة الدولية للعمل، على اعتبار أن الجزائر عضو في هذا التنظيم، كما أوضح عمورة بان التكتل لم يتلق أي مراسلة من المنظمة بخصوص الزيارة.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، بأن لجوء التكتل النقابي لطلب التحكيم الدولي في قضية المساس بحرية الممارسة النقابية في الجزائر، لم يكن من أجل التحكيم أو التحقيق، وإنما هو دعوة عادية للمكتب الدولي المختص في سن الاتفاقيات الدولية للعمل.
