وحتى تنجح عملية الاستدانة الداخلية التي ستطلقها الحكومة هذه السنة يجب عليها، بحسب الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، أن “تتفادى العديد من الأخطاء التي اقترفتها في سنة 2016، ومن بينها إزالة الغموض الذي لفّ العملية، أي أن تكشف الحكومة صراحة عن وجهة الأموال التي ستُجمع”. وأضاف الخبير أنّ “الحكومة سابقاً، قالت في بداية عملية الاستدانة، إنّ الأموال ستوجه لتمويل المشاريع، ثم عند اقتراب نهاية العملية، كشفت أنّ الأموال ستُوجه لامتصاص العجز الذي سجلته الخزينة العمومية، وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال التحايل القانوني”.
وحول مدى نجاح الفوائد في استمالة أموال الجزائريين، قال جمعة: “الأمر لا يتعلق بالفوائد بقدر ما يتعلق بالثقة بين المواطن والنظام البنكي في الجزائر”. ولفت إلى أنّ الحكومة “لو كانت ذكية يجب أن تطلق نسختين من السندات؛ واحدة ذات فوائد تفوق 8 في المائة، وهي نفس نسبة التضخم الحقيقية في البلاد، والثانية تكون حلالاً من دون فوائد، وبالتالي يكون الهامش أكبر بالنسبة للحكومة”.
وأوضحت الوزارة، أنّ إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة انخفض بنسبة 10 في المائة إلى 142 مليون طن من المكافئ النفطي، بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا. كذلك، تراجعت المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.6 في المائة، إلى 28 مليون طن، فيما هبط إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11 في المائة، إلى 24 مليون متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.
ويساهم النفط والغاز بنحو 60 في المائة من ميزانية الجزائر، بحسب البيانات الرسمية المعلنة. واعتمدت الحكومة في صياغة الميزانية الجديدة على توقعات باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام، عند 40 دولاراً، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام، عند 45 دولاراً للبرميل، وتم توقع نسبة نمو تقدر بـ3.98 في المائة خلال السنة الحالية ويُتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 في المائة من الناتج الداخلي، ما يعادل 13 مليار دولار.
