طالبت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين من وزارة التربية الوطنية بضرورة تسليم نسخة من مسودة القانون الأساسي لنقابات القطاع قبل صدورها رسميا بالجريدة الرسمية وذلك بغية الاطلاع المعمق على ما تضمنته المسودة ، كما رفع ممثل النقابة عن ولاية غليزان عبد الهادي أحمد جملة من المطالب المهنية والاجتماعية وكذا تحصين النقابيين بصفتهم شركاء اجتماعيين و اشراكهم في مختلف القرارات التي تخص القطاع ـ مغتنما الفرصة بالمناسبة ليشيد بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات المركزية والمحلية لانجاح الدخول المدرسي 2023-2024 وجعله مميزا .
ودعا النقابي عبد الهادي أحمد في تصريح خص به يومية الوسط ، الاثنين ، بوجوب تثمين الشهادات العلمية والخبرة المهنية لرتب ومساعدي التربية الرئيسيين ومشرفي التربية لضمان استفادتهم من الأحكام الانتقالية الخاصة بالادماج والترقية .بالاضافة الى توفير مناصب مالية كافية للترقية السنوية بكل أصنافها الىجانب فتح مناصب استخلاف خاصة بالتأطير الإداري مشيرا ضرورة إعادة النظر في مهنة مشرف تربية من خلال ادراجها ضمن المهن الشاقة وتخفيض الحجم الساعي لها .
تذليل عراقيل التسيير
وفي سياق متصل ، أشار المتحدث الى تداخل المهام والصلاحيات بين الأطقم الإدارية والتربوية والتسيير المالي عبر العديد من المؤسسات التربوية ، الأمر الذي يستدعي بحسبه ضبط مهام كل رتبة بدقة من أجل إزالة كل العراقيل التي تقف أمام التسيير الحسن لمؤسسات التربية والتعليم وهذا ما سينعكس بالإيجاب على السير الحسن لتمدرس التلاميذ يضيف _عبد الهادي أحمد_ .
فتح تحقيق جاد حول السكنات الوظيفية
من جهة أخرى شدد النقابي عبد اللهادي أحمد على ضرورة فتح تحقيق جاد ودقيق بخصوص شاغلي السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية ،المتوسطات والثانويات واستفادة كل من يحول له القانون السكن فقط .منوها الى أهمية تحصين النقابيين بصفتهم شركاء اجتماعيين و اشراكهم في مختلف القرارات التي تخص القطاع .
التحذير من تنامي التضييق على الحريات النقابية
حذر عضو النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين عبد الهادي أحمد من تنامي التضييق على الحريات النقابية والاستخفاف بالمبادرات النضالية بنهج سياسة الآذان الصماء من طرف العديد من المديريات والجهات المعنية على حد قوله ،وذلك عبر ايفاد لجان تحقيق وزارية تخص قضايا التضييق على العمل النقابي ،ناهيك الى فتح قنوات الحوار وتواصل الرد الكتابي على انشغالات النقابة تفاديا لحالات الانسداد الحاصل بين الشريك الاجتماعي ومصالح مديريات التربية .
