كشفت مصادر قضائية من مجلس قضاء مستغانم أن وزير السكن والعمران والمدينة في حكومة أويحيى عبد الحميد تمار متابع قضائيا أمام قضاء مستغانم في 04 قضايا منفصلة كلها ذات طابع جزائي متعلقة بسوء استغلال وظيفته لما كان واليا على ولاية مستغانم وليس كوزير للسكن ويتابع معه ما يزيد عن 33 إطار وشخص معنوي في هذه الملفات الثقيلة المتعلقة عموما في نهب العقار العمومي ومنحه لأبناء المسؤولين بالدينار المزي كضريبة مكنته من تسلق المسؤولية إلى وزارة السكن دون عناء.
هذا وأكدت ذات المصادر أن الملفات الأربعة هي قيد التحقيق منها القضية الأولى التي منح فيها أراضي ملك للدولة مخصصة لتوسع السياحي بمناطق سياحية إستراتيجية كانت موجهة للاستثمار السياحي لفائدة أبناء مسؤولين ورجال إعمال وهي الصفقة التي مكنته من بلوغ منصب الوزير، أما القضية الثانية فتتعلق بمدينة الملاهي “موستلانذ” والتي نهبت أجزاء واسعة منها من قبل مافيا العقار وهي المدينة التي عولت عليها الدولة في تحريك دوليب السياحة بمدينة مستغانم إلا أن والي مستغانم السابق كان كل همه بلوغ منصب وزير ولو بإهداء مستغانم كاملة لأبناء المسؤولين ورجال الأعمال ، أما القضية الثالثة فتخص عقارات سياحية كبرى بمدن هامة بالولاية والتي نهبها الوالي لفائدة مقربيه وذويه رغم تحذيره من أمينه العام ومدير السياحة ومدير أملاك الدولة إلا أن المسؤولية أعمت عبد الحميد تمار ودفعت على التصرف في الأملاك العمومية على أنها أموال خاصة وتم تقسيمها دون أية صعوبة ، في حين تبقى القضية الرابعة عبارة عن صفقة تم عقدها بين وزارة السكن وولاية مستغانم وهو الملف الذي تعمل عليه المحكمة العليا والذي يحوي فراغات وتجاوزات قانونية قد تكلف وزير أويحيى الحبس لمدة تتجاوز ال20سنة ، لأنها تتمثل في استغلال النفوذ ، نهب المال العام ، سوء استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة.
محمد بن ترار
