هكذا احتالت مكاتب دراسات احتيالية في متابعة مشاريع الدولة

إطارات سامية تخرج عن صمتها

كشف قضية إقالة مديرة السكن بتلمسان بعد رفضها الفسا

فجرت إطارات سامية من مدير السكن والتهيئة العمرانية  قضية فساد كبرى هزت ولاية تلمسان  خلال عهد الوالي الأسبق نوري عبد الوهاب تخص 03 مكاتب دراسات مختصين في المتابعة والتي كان يديرهم ابن الوالي نوري عبد الوهاب ومقربين منه والذين قاموا بنهب الملايير في عملية متابعة مشاريع بطريقة غير مطابقة عن طريق استعمال النفوذ  في الحصول على الصفقات  والتحايل الأمر الذي أدى إلى إسقاط عدة إطارات سامية  تتقدمهم  مديرة السكن والتجهيزات العمومية فتيحة كسيرة التي تم تحويلها إلى عنابة بعد ،وقوفها في وجه قضية نهب ما يزيد عن مليار و200 مليون شهريا في صفقة  إقامة الدولة لمدة 21 شهرا كاملا والذي استفاد من ريعه الوالي بعد تحويل حفيدة الأمير عبد القادر زجرا  بالإضافة إلى العديد من التجاوزات التي قد تجر والي الولاية الأسبق إلى  العدالة .

هذا وأشارت المعطيات الأولية في هذا الملف  الذي قد يجر والي تلمسان ووزير الموارد المالية نوري عبد الوهاب إلى التحقيق رغم انه لم يمضي على أي وثيقة وتسبب في نهب  ما يزيد عن 23 مليار في قضية المتابعة لمشروع الدولة الذي لم تنتهي اشغاله بعد ، حيث قام والي الولاية بتقسيم مشروع متابعة  أشغال  إقامة الدولة الذي تم بغلاف يقارب ال600 مليون سنتم شهريا على مدى 21 شهرا  لفائدة مكتب دراسات الذي يعمل به ابن الوالي  على ثلاث  مشاربع  كل مشروع يتابع ب600 مليون ، الأمر الذي رفضته السيدة كسيرة فتيحة وطالبت إعادة المشروع إلى ماكان عليه سابقا من خلال  توحيد المتابعة معتبرة التقسيم  تبديد لما يقارب 1مليارو200 مليون شهريا الأمر الذي رفضه  الوالي ودخل في صراع مع المديرة مستعملا نفوذه في تحويلها والإتيان بالمدير علي عصنوني الذي  أمضى على إزالة التحفظات  والعديد من الملفات التي كلفته السجن النافد والمتابعة أمام محكمة الجنايات وقد يتم جره في هذا الملف أيضا  ، من جانب آخر  فجرت ذات الإطارات ملف حرمان  متابعة أشغال  مستشفى 120 سرير من احد مكاتب الدراسات بوهران  الذي فاز بالصفقة  عن طريق مناقصة دولية، وتحويلها الى مكتب الدراسات الذي يشغل فيه ابنه وآخر يسيره  صهره، حيث وبعد فشل كل الطرق في إقامة عدم الجدوى  نتيجة دقة دراسة مكتب وهران وسعره المعقول قرر الوالي تحويل  موقع انشاء المستشفى ببعض الأمتار ومعه سقطت الصفقة بالماء وعادت المتابعة  لمكتب الدراسات الذي يشتغل فيه ابن الوالي نوري، من جهة أخرى نصبت ذات مكاتب الدراسات على الجامعة الجزائرية في عملية متابعة جامعة تلمسان عن طريق استعمال نفس الدراسة التي أقيمت بجامعة سطيف  تقاضي أجر دراسات جديدة   ولإخفاء العملية تم تقسيم الإنجاز على كوطات ب2000سرير و2000 مقعد في كل كوطة، ورغم أن الأرضية والموقع يختلف  إلا أن مكتب الدراسات لم يهتم  للمخاطر التي قد تنجم عن  سوء المتابعة  في الجامعة التي تعد من  أهم المؤسسات المستقطبة للجمهور والتي رفضت الحماية المدنية تحمل المسؤولية آنذاك وهو ما كلف انهيارا في مدرجا بمعهد الأدب المنجز سنة 2006، هذا ومن شأن التحقيقات أن تكشف  تجاوزات أخرى  شملت مستشفى السرطان  بشتوان  والعديد من المؤسسات الأخرى والتي تلقى فيها مقربو الوالي مبالغ كبرى غير مستحقة عن طريق النصب والاحتيال وزجر الإطارات النزيهة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك