تساءل عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسي، عن الضمانات الكفيلة بمنع لجوء الحكومة للاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الاستراتيجة خاصة وأن المادة 108 من قانون المالية لسنة 2020 تتتيح ذلك بطريقة غير مباشرة.
وطرح البرلماني عمار موسي، في تصريح لـوسائل إعلام محلية فرضية لجوء الحكومة للاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع ذات الفعالية الاقتصادية بناءا على نص 108 من قانون المالية التي تلزم الهيئات المالية بتقديم تقرير حول القاطعات الاستراتيجية التي يتوجب تمويلها، مشيرا بأن المادة هي نافذة تسمح بالاستدانة الخارجية، سيما وأن الصلاحيات التي منحت لنواب البرلمان لدراسة مشاريع ذات الفعالية الاقتصادية غير كافية متابعا :”رغم أن القانون ربط لجوء الحكومة للاستدانة الخارجية لن يتم إلا عبر المرور على الغرفة السفلى للبرلمان تبقى غير كافية”.
وشدد البرلماني أن نواب المجلس الشعبي الوطني أعطوا موافقتهم على الاستعانة ببعض البنوك التي تعد الجزائر مساهمة فيها على غرار البنك الافريقي للتنمية، غير أن المشكل يبقى مطروحا من خلال اللجوء الى بنوك أخرى وهو ما يدخل ضمن الإستدانة الخارجية
