ثمن المتابع للشأن التربوي خيرجه عبد الفتاح الحوار الذي أوصى به اجتماع مجلس الوزراء في شقّه الخاص بقطاع التربية الوطنية أين أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوامر بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع،و إعادة النّظر في القانون الخاص بالأسلاك المٌنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
اعتبر المتابع للشأن التربوي خيرجه عبد الفتاح في تصريح “للوسط” أن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في الشق الخاص بقطاع التربية الوطنية خطوة إيجابية في الاتجاه الصّحيح، وتنمٌّ عن إرادة سياسية حقيقية لدى الرئاسة من أجل رفع الغبن والمظالم التي جاءت بها أحكام المرسوم التنفيذي 12-240 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية والتي مسّت العديد من الأسلاك والرّتب ،وفي مقدّمتها سلك المساعدين والمشرفين التربويين على حد قوله .
و ندد المتابع للشأن التربوي خيرجه عبد الفتاح بأحكام المرسوم التنفيذي 12-240 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية ، منتقدا القانون الأساسي الخاص الصادر في 2008 و تعديل القانون الأساسي الخاص في ماي 2012، لغياب ممثلين عنه عند مراجعة القوانين الأساسية التي انفردت بها نقابات بعينها أقصت المساعدين والمشرفين التربويين من المشاركة في ورشات التصحيح والصياغة النهائية .
و شدد خيرجه عبد الفتاح أن إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص يعني تطبيق وتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 والذي طالب العديد من الشركاء الاجتماعيين بضرورة تطبيقه وتفعيله بما يخدم المسار المهني للمستفيدين منه وهم المساعدون والمشرفون التربويون وأساتذة التعليم الإبتدائي وهـو ما يعني تحقيق حلم منشود للعديد من الرتب طال إلى ما يزيد عن سبع 7 سنوات أي منذ تاريخ صدوره في 28-09-2014، معتبرا أن هذه الخطوة تعد مكسب نضالي هام و حقيقي خاصّة للأسلاك المتضررة من القانون الأساسي القديم على أن يٌتبع هذا الأمر الرئاسي بجملة تدابير إضافية وفي الأمد المنظور ، تتبناها وزارة التربية كبادرة حسن نيّة عند فتحها الحوار مع مٌختلف الشّركاء الاجتماعيين في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع ،وهو ما تنشده النقابات خاصّة منها المعتمدة حديثا والتي لم يسبق لها المشاركة في ورشات تصحيح القانون الأساسي الذي أمر الرئيس بضرورة إعادة النظر فيه على حد قوله.
و قال خيرجه:” كما أنّ تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 والذي قرنته المديرية العامّة للوظيف العمومي في آخر مراسلة لها بمراجعة القانون الأساسي، سيكون له الأثر الإيجابي والفعّال في إعادة تصنيف العديد من الرّتب كرتبة مٌستشار التربية والنّظار وذلك بتطبيق آلية الزحزحة إلى الأمام عند تفعيل المرسوم المشار إليه ، كما أنّ إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص تعني القضاء النهائي على الملف المزمن : الرتب الآيلة للزوال وذلك بإدمـاج منتسبي هذه الرتب في الرتبة القاعدية أو الرتب المٌستحدثة التي ستدرج في القانون الأساسي الجديد .
إيمان لواس
