الجزائر

هناك تحقيقات أمنية تحمي المتزوجين من أجانب

المحامية فاطمة الزهراء بن براهم:
• القانون رقم 84-11 يوفر ضمانات قانونية

شددت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أمس في تصريح ليومية الوسط على ضرورة مراعاة الجانب الإداري والقانوني في ظل ارتفاع نسبة زواج النساء مع أجانب بالجزائر في السنوات الأخيرة واحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال والذي يحمي الحقوق الزوجية للمرأة وحقوق الأطفال الناتجين عن هذا الزواج أمام القضاء.

أكدت بن براهم أن الدولة وضعت مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتحقيقات الأمنية من أجل حماية حقوق المعنيين بالزواج المختلط من مشاكل إثبات الزواج و النسب ،إيداع ملف طلب رخصة الزواج على مستوى الولاية بناء على تعليمة وزارة الداخلية رقم 02 الصادرة بتاريخ 11/02/1980 ، كما يشترط على الطرف الأجنبي تقديم وثيقة إدارية تصدر عن ممثلية الدبلوماسية و القنصلية لدولة انتماؤه و التي تثبت تمتعه بالقدرة على الزواج ، كما تتضمن حالته الاجتماعية و المادية وسيرته الذاتية ، إضافة إلى صحيفة السوابق العدلية ،وكذا شهادة إثبات الإسلام حيث يشترط القانون الجزائري أن يكون الزوج ذا ديانة جزائرية و هذا وفقا للبند الأخير من المادة 30 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 والمتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم، تمنع زواج الجزائرية المسلمة بغير المسلم.
كما يجب على الأجنبي أن يكون في وضعية إقامة قانونية فوق التراب الوطني، سواء كان حائز على بطاقة المقيم الأجنبي أو متحصل على تأشيرة الدخول قيد الصلاحية بالنسبة لرعايا الدول الخاضعين لتأشيرة الدخول إلى الجزائر، أو جواز سفر قيد الصلاحية بالنسبة للرعايا الذين لا يخضعون لتأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.
من جهته اتفق الراي العام على ضعف نسبة نجاح الزواج بالأجانب نظرا للتضحيات والتحديات التي يوجهها الطرفان، لاسيما فيما يتعلق باختلاف الديانات والثقافات والعادات، خاصة وأن الجزائريون يعتبرون من أكثر الشعوب المتمسكة بدينها في العالم.

محمود ليندة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى