هناك من يحاول فرض الوصاية على الشعب

أويحيى يحذر

حذر الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس  الخميس من أي محاولة للوصاية على الشعب الجزائري , الذي سيختار ” بكل سيادة ” رئيس الجمهورية في الـ 18 ابريل المقبل , مجددا الدعوة إلى “الحيطة والحذر” للحفاظ على الانجازات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية ، و التي تحققت بفضل الاستقرار الذي تتمتع به الجزائر.

وفي رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة, أوضح الوزير الأول أن” لا أحد يمكنه منع الشعب الجزائري من اختيار بكل سيادة رئيس الجمهورية “, مشددا على الضمانات التي قدمتها الحكومة بشأن ” شفافية ” الانتخابات الرئاسية , من ترسانة قانونية و كذا اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات .

و بالمناسبة ,أكد الوزير الأول, حرص الحكومة والدولة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة, معلنا في هذا السياق بحضور 400 ملاحظ أجنبي في هذا الموعد الانتخابي,  يمثلون الجامعة العربية, الاتحاد الافريقي, منظمة التعاون الاسلامي, الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة .

وأكد أن “الشعب ستكون له كل الحرية في الاختيار ما بين المترشحين من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”, مشيرا إلى وجود “حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة”,ومذكرا  بأن رئيس الدولة الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013 ترشح في 2014 وانتخبه الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة.

التمويل غير التقليدي بلغ 6.556 مليار دج

بلغت قيمة القروض المقدمة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية 6.556 مليار دج  إلى غاية نهاية جانفي2019 ،حسبما أفاد به الوزير الأول احمد أويحيى وأوضح السيد اويحيى، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 2.185 مليار دج في عام 2017   قبل أن يرتفع إلى 3.471 مليار دج في 2018 فيما وصل تقريبا إلى 1.000 مليار دج في شهر جانفي 2019.

رفع التجميد على 2.000 مشروع تنموي

تم رفع التجميد على 2.000 مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017 حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2.500 مليار دج, حسب ما صرح به الوزير الاول, أحمد أويحيى وأوضح أويحيى خلال رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة  بيان السياسة العامة للحكومة, بأن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية.

وحسب الحصيلة التي عرضها الوزير الاول, فقد شمل رفع التجميد 1.500 مشروع في قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1.200 مليار دج و250 مشروع في قطاع الصحة بقيمة 70 مليار دج و 110 مشروع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار إضافة إلى 60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دج.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك