- التماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دج
دعت هيئة دفاع المتهم حميد ملزي, المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”, الى بطلان إجراءات المتابعة القضائية ل”عدم تفعيل” المادة الخاصة بجرائم التسيير.
وأشار ممثل هيئة الدفاع, الاستاذ رحموني وليد, إلى أن هذه الاخيرة وبالرغم من الحصول على كل قرارات الاستلام ذات الصلة بملفات القضية, “تفاجأت لعدم وجود هذه الملفات لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد الذي تم استحداثه منذ
عام والتي تم تحويلها من الغرفة 12 “, مشيرا إلى أن هذه الملفات تم “إيداعها مرة أخرى وهي تثبت براءة ملزي من كل التهم التي وجهت إليه
كما بين المحامي في ذات الوقت “عدم تعاون” الأطراف المدنية في ملف القضية و هي إقامة الدولة وشركة الاستثمار الفندقي التي “لم تقدما -كما قال- الوثائق كلها للمفتشية العامة للمالية”.
- ملزي ينفي الاتهامات الموجهة إليه
وكان ملزي نفى التهم الموجهة إليه والمتمثلة في غسل الأموال وتبديد أموال الدولة و استغلال المنصب والنفوذ وعقد صفقات مخالفة للتشريعات العامة, نافيا جملة وتفصيلا علاقته بالشركات الخاصة التي يمتلكها أولاده.
وبالنسبة للمتهمين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال فقد تمحورت الدفوعات الشكلية لهيئة دفاعهما حول الدعوة الى “إرجاء” المحاكمة بسبب “عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الحال”, معتبرين أن المحكمة الدستورية هي المخولة في الفصل في محاكمة رجالات الدولة وبأن الجهات التي حركت الملف “لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية”.
التماسات ممثل النيابة
كان ممثل النيابة العامة لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة التمس خلال الصبيحة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دج غرامة مالية في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي و 12 سنة
سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و كذا عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال.
والتمست النيابة العامة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية في حق أولاد ملزي: مولود وأحمد وسليم, في حين تم التماس في حق ابنه الرابع وليد 3 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.
كما تم التماس عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, بخوش علاش, و 7 سنوات حسبا نافذا ومليون غرامة مالية في حق المدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد و4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج في حق المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية, شريط فؤاد.
يوجد حميد ملزي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019, بعدة تهم أهمها تبييض الأموال, تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام, سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة, تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها, وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
ويتابع في نفس القضية 21 متهما من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وإطارات سابقة أخرى اضافة الى 17 شركة وطنية وأجنبية متورطة في صفقات استنزفت خزينة الدولة في مشاريع وهمية.
