بعد ترقب لأيام ودراسة دقيقة للمحاضر الولائية المتأخرة التي قفزت عليها السلطة الوطنية للانتخابات وتجاهلتها؛ أثناء الفرز؛ أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بإعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية وذلك بنسبة مشاركة حقيقية ونسبة فوز محترمة كما أعادت المحكمة الدستورية لمرشحي حمس والأفافاس حقهما في الأصوات التي حرمتهما منها السلطة الوطنية للانتخابات ..
التصحيح والأصح الفصل النهائي في نتائج الانتخابات؛ أعاد الشرعية الكاملة للعملية الانتخابية وخاصة أن الأثر الذي تركته ورطة رئيس السلطة الوطنية للانتخابات كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية نتيجة تناقض نسبة المشاركة مع عدد المصوتين والسؤال المعلق الآن بعد تصحيح الأوضاع: من هي الجهات التي تورطت في تلك المهزلة وما كان هدفها ولصالح من كانت تخطط؟!
الأكيد أن التحقيقات الجارية في تلك القضية ستكشف خيوط اللعبة؛ لكن المهم الآن؛ أن ما اقترفته السلطة الانتخابية من خطيئة صححته العدالة الدستورية من خلال المحكمة التي أعادت الشرعية للجميع؛ لتفوت الفرصة على جميع الخلاطين وذلك بالقانون والقانون كان هو الفصل وقد قال كلمته. نقطة وانتهى الدرس يا خلاطين..
