لاحتواء احتجاجات المغير
تكرار سيناريو حادثة واليي المسيلة والبليدة غير مستبعدة
أجمع المتابعون لقضية الاحتجاجات العارمة بالمقاطعة الإدارية المغير ، أن تحرك والي الوادي وخروجه عن صمته بعد الانزلاقات ، وذلك على خلفية تأكيده أن السلطات المركزية قررت التكفل بمطلب ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 ، يعد بمثابة تحرك في الوقت البدل الضائع وذلك بعدما تجاوزته الأحداث .
أصدر والي ولاية الوادي “عبد القادر بن سعيد ” ، نهاية الأسبوع المنصرم بيان كانت قد تسلمت يومية “الوسط ” نسخة منه ، أين تم إبلاغ كافة سكان ومواطني المقاطعة الإدارية المغير ومن خلالهم الى كل سكان ولاية الوادي بأنه تم رسميا التكفل بمطلب ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 من قبل وزارة الأشغال العمومية وفي سياق متصل فقد أضاف المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بولاية الوادي انه تلقى نسخة من مراسلة معالي وزير الأشغال العمومية لمعالي وزير المالية يؤكد فيه بأن الحكومة رسميا ستتكفل بانجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 03، وعليه يدعو والي ولاية الوادي كافة مواطني المقاطعة الإدارية المغير إلى التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس ويراهن على تفهمهم ووعيهم لتجاوز هذه المرحلة حماية للوطن وأمنه والمواطن وممتلكاته.
إلى جانب ذلك فقد أجمع متابعون لهذه القضية التي استدعت استنفار أمني قصوى لتطويق بؤر الاحتقان و التشنج بالمقاطعة الإدارية المغير أن الوالي يسير بخطى ثابتة نحو مصير مجهول يرجح أغلب أن يكون الضحية الثالثة من الولاة بعد واليي البليدة و المسيلة الذين قرار فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنهاء مهامهما بسبب تعاطيهم السلبي مع الأحداث الواقعة بأقاليم اختصاصهم .
