بعد تبرئته من جناية التزوير
علمت “الوسط” من مصدر موثوق أن والي ولاية سيدي بلعباس قد أصدر بداية شهر أوت الجاري قرارا بإعادة رئيس بلدية الضاية إلى منصبه بعد توقيفه على خلفية التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني خلال شهر مارس الفارط وتقديم المعني أمام العدالة التي قامت بإصدار حكم ب05 سنوات سجنا ضده ،لكن وبعد الطعن في الحكم مؤخرا وحصول المعني على البراءة ،تم إعادة إدماج بروس محمد في منصبه كرئيس لبلدية الضاية البعيدة عن عاصمة الولاية بنحو 70 كلم جنوبا
