والي عين تموشنت السابق و20 مير مهددون بالسجن

بتهمة نهب آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية بعين تموشنت

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المختص بوهران بتسليط عقوبة 06 سنوات حبيس نافذة في حق الوالي السابق الموقوف “حمو التوهامي “ومدير املاك الدولة السابق ومدير المصالح الفلاحية  الموقوفين و04 سنوات حبس نافذة في حق 74  مستفيد من أراضي فلاحية بطريقة غير مشرعة يتقدمهم ابن والي سابق بالإضافة إلى أحد الصحفيين المحلين ومجموعة أخرى من المتهمين في حين تم التماس عامين حبس نافذة في حق 20 رئيس بلدية موجودين تحت الرقابة القضائية من اصل 28 بلدية تحويها ولاية عين تموشنت ،حيث يعد الملف من أثقل الملفات على مستوى الغرب الجزائري في قضية نهب العقار الفلاحي الذي كانت ولاية عين تموشنت مسرحا لها.

 هذا وحسب قرار الإحالة الذي إقامه قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة  فقد وجهت للجميع تهم  سوء استغلال الوظيفة  وابرام صفقات مشبوهة  منح مزايا غير مستحقيه دون وجهة حق  المشاركة فيها ، وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها 45 شخصا استفادوا من اعانات ريفية ودفعوا كل التكاليف الخاصة بالدمغة لدى مصالح املاك الدولة والمصالح الفلاحية المقدرة ب15 مليون سنتيم  ليكتشفوا ان الاراضي الفلاحية وزعت بطريقة مشبوهة  ليتوجهوا بشكاوى الى مصالح الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع  انتهى إلى الملف الشائك الذي جر 96 متهما إلى العدالة وحيث حاول كل من التمهين الاختباء وراء والي الولاية ومدير املاك الدولة  متهمين بالضغط  إلا أن ممثل الحق العام في مرافعته كشف كل التجاوزات  حسب الدرجة متلمسا  بتنفيذ أحكام سالبة للحرية بين عامين و06 سنوات حبس نافذة.

م بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك