في إطار التطبيق الصارم لتعليمة وزير الداخلية

• إلغاء 574 عقد وشهادات استفادة واسترجاع 125582 هكتار

يواصل والي ورقلة عبد القادر جلاوي وبالتنسيق مع دوائر الاختصاص المعنية في التطبيق الصارم لتوجيهات الحكومة الرامية لسحب فوري للأراضي من المستثمرين المغامرين تمهيدا لإعادة توزيعها على المستثمرين الفلاحيين الأكثر استعدادا لخدمة الأرض .

في إطار متابعة سلسلة الاجتماعات للجنة الولائية لاسترجاع المحيطات والأراضي الفلاحية الغير مستغلة وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، عقد منتصف الأسبوع الجاري والي الولاية عبد القادر جلاوي بصفته المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية  اجتماعا تمحور جدول الأعمال حول عملية التطهير للعقار الفلاحي في إطار تطبيق المنشور الوزاري رقم 1839 المؤرخ في 14/02/2018 ، الاجتماع حضره الأمين العام وأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة استغلال الأراضي الفلاحية الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي : مدير المصالح الفلاحية، مدير أملاك الدولة ،مدير الحفظ العقاري، مديرONTAحيث وصلت حصيلة العملية إلى إلغاء 574 عقود و شهادات استفادة واسترجاع أراضي بمساحة تقدر ب 125582 هكتار .

 ومعلوم أن الرجل الأول بورقلة قد وجه تعليمات صارمة للسلطات المعنية من أجل اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، من أجل استرجاع جميع الأوعية العقارية الموجهة للإستغلال في إطار الاستثمار الفلاحي من وصفهم بالمستثمرين المغامرين وإعادة توزيعها على المستثمرين الأكثر استعدادا لخدمة الأرض، وذلك في إطار التنفيذ الصارم لتوجيهات الحكومة الرامية لتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات في الميدان الفلاحين وذلك في إطار استراتيجية عمل صناع القرار بالبلاد من أجل البحث عن بدائل  حقيقية لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية .

جدير بالذكر أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي على هامش أخر زيارة عمل له لولاية ورقلة، قد أكد أن هذه الأخيرة وبفضل مجهودات المسؤولين والفلاحين والمستثمرين قد عرفت طفرة نوعية  بانتقالها من إنتاج الحبوب لمختلف المحاصيل الزراعية والمنتوجات الموسمية التي تنتظر حصولها على علامة الجودة لتصديرها لدول ما وراء البحر والقارة السمراء .