وزارة التجارة تحصي 632 سوقا غير مستغل

تم تنصيب لجان خاصة لاحصائها ومراسلة الولاة حول آفاق استغلالها

راسلت وزارة التجارة السلطات الولائية ومصالحها بالولايات من أجل إحصاء الفضاءات التجارية الشاغرة من أجل بعث سبل استغلالها في القريب العاجل  بعدما تبين أنها  تبديد للمال العام بفعل إجراءات تمت وفقا لمزاج بعض الأشخاص.

 وأشارت وزارة التجارة أن مصالحها قد  باشرت بتنصيب لجان للنظرفي هذه القضية والتي خلصت إلى وجود 632 سوق لم يتم استغلاله بعدما كلف الدولة الجزائرية أكثر من 120 مليار أغلبها تعرضت للتخريب، كما تم احصاء 51000 محلا أنجز ضمن برنامج الرئيس بوتفليقة الذي أقر 100 محل لكل بلدية  كلف الدولة عشرات الملايير لمجرد شكوى تقدم بها شاب لم يتم منحه محل في منطقة الأغواط ، كما أشارت هذه اللجنة على ضرورة تدخل الولاة لإعادة بعث النشاط فيها للقضاء على النشاط الموازي والبطالة من خلال ضم التجار الفوضويين  في هذه الاسواق والمحلات والقضاء على الفوضى العارمة، حيث انه في الوقت الذي تعرف المدن فوضى كبيرة نجد الاسواق فارغة ، حيث تجري اتصالات بين وزارة التجارة والولاة لإدماج 31 ألف ناشط رسمي ضمن هذه المحلات  واستحداث 40 رمز نشاط الخاص بنشاط التجارة المتنقلة وبدون شروط أو بيروقراطية إدارية خاصة في ظل عملية تطهير القطاع من السجلات الوهمية  وفتح افاق أمام السجلات الرقمية ، حيث تم إحصاء تسجيل أزيد من 2000 سجل تجاري جديد في عام 2020 في هذا المجال لضمان تنظيم قطاع التجارة والقضاء على الفوضى.

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك