وزارة التجارة تحصي 632 سوقا و51الف محلا ضمن برنامج الرئيس بوتفليقة غير مستغلا على المستوى الوطني

تم تنصيب لجان خاصة لاحصائها ومراسلة الولاة حول افاق استغلالها

راسلت وزارة التجارة السلطات الولائية ومصالحها بالولايات من اجل إحصاء الفضاءات التجارية الشاغرة من اجل بعث سبل استغلالها في القريب العاجل بعدما تبين أنها تبديد للمال العام بفعل إجراءات تمت وفقا لميزاج بعض الأشخاص .
هذا وأشارت وزارة التجارة ان مصالحها قد باشرت بتنصيب لجان للنظر في هذه القضية والتي خلصت الى وجود 632 سوق لم يتم استغلاله بعدما كلف الدولة الجزائرية أكثر من 120 مليار اغلبها تعرضت للتخريب ، كما تم احصاء 51000 محلا انجز ضمن برنامج الرئيس بوتفليقة الذي اقر 100 محل لكل بلدية كلف الدولة عشرات الملايير لمجرد شكوى تقدم بها شاب لم يتم منحه محل في منطقة الاغواط ، كما اشارت هذه اللجنة على ضرورة تدخل الولاة لإعادة بعث النشاط فيها للقضاء على النشاط الموازي والبطالة من خلال ضم التجار الفوضويين في هذه الاسواق والمحلات والقضاء على الفوضى العارمة ، حيث انه في الوقت الذي تعرف المدن فوضى كبيرة نجد الاسواق فارغة ، حيث تجري اتصالات بين وزارة التجارة والولاة لإدماج 31 ألف ناشط رسمي ضمن هذه المحلات واستحداث 40 رمز نشاط الخاص بنشاط التجارة المتنقلة وبدون شروط أو بيروقراطية إدارية خاصة في ظل عملية تطهير القطاع من السجيلات الوهمية وفتح افاق امام السجيلات الرقمية ، حيث تم احصاء تسجيل أزيد من 2000 سجل تجاري جديد في عام 2020 في هذا المجال لضمان تنظيم قطاع التجارة والقضاء على الفوضى .
محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك