وزارة التجارة توقف نشاطات عدة صالونات تجميل وهذه هي الأسباب

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، في بيان لها، عن حصيلة عمليات مراقبة قاعات الحلاقة والتجميل للنساء المنجزة خلال شهر ماي 2023، “في إطار متابعة مراقبة قاعات الحلاقة والتجميل للنساء، لا سيما فيما يتعلق باللجوء إلى تقديم خدمات تكتسي الطابع الطبي (الحجامة، العلاج بالليزر، تبييض الأسنان،…) ، مما يخالف أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في31 يوليو 2017 الذي يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة و/أو التجميل”.

وحسب ذات البيان، فقد “أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال شهر ماي 2023، من طرف أعوان الرقابة، إلى تسجيل 544 تدخلاً مكن من معاينة 69 مخالفة، وتحرير 55 محضر متابعة قضائية، بالإضافة إلى حجز كمية من المنتوجات متمثلة في مواد التجميل غير مطابقة ومنتهية الصلاحية، مواد صيدلانية وشبه صيدلانية (حقن، إبر وخز، بروتين، كيراتين، كولاجين، وسيرومات للحقن متنوعة…) تقدر بـ 33 لتر و18 كغ من مواد التجميل غير مطابقة و/أو منتهية الصلاحية، بقيمة 200.630 دج، مع التوقيف المؤقت لنشاط 5 محلات حلاقة وتجميل للنساء”.

يمكن تفصيل هذه النتائج بحسب طبيعة النشاط الممارس، حيث تم تسجيل على مستوى المحلات الحائزة على سجل تجاري 251 تدخل منجز، 29 مخالفة معاينة، و 26 محضر متابعة قضائية.
كما سجل على مستوى المحلات الحائزة على بطاقة حرفي، 293 تدخل، 40 مخالفة، و29 محضر متابعة قضائية.

كما أوضحت الوزارة أن المخالفات المعاينة تتوزع من حيث طبيعتها كما يلي:
– عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 26 مخالفة، أي بنسبة 38%؛
– عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات: 18 مخالفة، أي بنسبة 26 %؛
– حيازة منتوجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك: 14 مخالفة، أي بنسبة 21 %؛
– عدم القيد في السجل التجاري: 4 مخالفات، أي بنسبة 6 %؛
– عدم احترام الزامية أمن الخدمة: مخالفتين 3 مخالفات، أي بنسبة 4%؛
– ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري: مخالفتين (02)، أي بنسبة 3%؛
– عدم احترام الزامية اعلام المستهلك: مخالفة واحدة (01)، أي بنسبة 1%؛
– عدم تعديل بيانات السجل التجاري: مخالفة واحدة (01)، أي بنسبة 1%.

وفي الختام أشار البيان إلى أنه “تم تسجيل أربعة حالات تتعلق بممارسة نشاطات ذات طابع طبي (الحجامة، العلاج بالليزر، تبييض الأسنان،…) على مستوى ولايات الجزائر، تيارت، مستغانم ووهران على إثر ذلك، تم اثرها تحرير محاضر رسمية للمتابعة القضائية ضد المخالفين واقتراح التوقيف المؤقت لنشاطاتهم التجارية، مع تبليغ مصالح الأمن الوطني ومديريات الصحة بذلك”.