وزارة التجارة في موقف محرج

رغم تجنيدها 6500 عون لمراقبة الأسعار

بولنوارزيادة الطلب ونقص الأسواق وراء ارتفاع الأسعار

زبدي: الإشكال يكمن في تطبيق ورقة الطريق

 

عرفت مختلف الأسعار المرجعية للخضر والفواكه أول يوم من شهر رمضان المبارك ارتفاعا بلغ نسبة 50 من المئة، رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة على غرار تحديد السعر المرجعي وخلق الأسواق الجوارية.

بولنوار

نقص الأسواق الجوارية وراء ارتفاع الأسعار

أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار ارتفاع أسعار الخصر مع أول يوم لشهر رمضان إلى زيادة الطلب ونقص الأسواق الجوارية، موضحا بأن نسبة الطلب بلغت 60 بالمائة على المواد الغذائية.

أوضح الحاج طاهر بولنوار بأن ارتفاع الأسعار كان نسبي في بعض الولايات فقط، في حين توقع انخفاض أسعار الخضر والفواكه بداية من اليوم الثاني للشهر الكريم.

وأكد بولنوار بأن التاجر لا يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، موضحا أن الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الغير مدعمة والغير المسقفة خاضعة للعرض والطلب، داعيا إلى ضرورة خلق الأسواق التجارية للقضاء على العجز الذي يعاني منه القطاع التجاري، قائلا” البلديات التي لم تفتح فيها الأسواق الجوارية عرفت ارتفاع في الأسعار مقارنة بالبلديات التي فتحت فيها الأسواق الجوارية”

وبخصوص عجز الوصاية في ممارسة الرقابة ، قال المتحدث  لا يمكن أن تلعب دور الرقيب  في عملية تحديد الأسعار، خاصة أنها لا تملك الصلاحية في مراقبة الأسواق الغير موازية ،مقترحا زيادة الإنتاج و ترشيد الاستهلاك حتى تنهار الأسعار و يتم القضاء على المضاربة و الاحتكار.

عجز آليات الضبط والمراقبة

 

شهدت أغلب أسعار الخضر و الفواكه  بداية من اليوم الأول من شهر رمضان ارتفاعا عكس ما تم ترويجه من قبل المصالح المعنية أنها ستنخفض  نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الوصاية على غرار تحديد السعر المرجعي و زيادة الأسواق الجوارية و تعيين 6500 مراقب  ا إلا أن الواقف على الأسواق يلحظ حجم الغلاء الذي يصاحب أغلب المنتجات الفلاحية، بدورها وزارة التجارة  عجزت على وضع آليات لمراقبة من المتسبب في ارتفاع الأسعار رغم تجنيدها لما يقارب 6500ألاف عون لمراقبة والجودة و الأسعار خلال رمضان.

زبدي

 نحمل بعض رؤساء البلديات

أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي بأن المنظمة ليس لديها السلطة لمراقبة الأسعار، ودورها المساهمة حماية قدرة الشرائية للمواطن، موضحا بأن هناك إشكال في تطبيق ورقة الطريق التي وضعتها وزارة التجارة، لتسقيف الأسعار تزامنا مع شهر رمضان.

وأشار المتحدث عن وجود بعض الآليات الأخرى تساهم في تقليل أسعار الخضر والفواكه، من خلال توفير الأسواق الجوارية، التي تكون فيها الأسعار في متناول المستهلك، محملا بعض رؤساء البلديات عدم فتح هذه الأسواق الجوارية، داعيا المستهلكين للبحث عن أسواق البريدية التي أنشأت في بلديتهم والتي قد تكون أسعارها رمزية.

كما أشار لدور أعوان الرقابة اللذين من شأنهم مراقبة المضاربين اللذين تسببوا في ارتفاع الأسعار، أنّه من الضروري التشهير بالأسعار من طرف أعوان الرقابة لمعرفة في حالة تسجيل مخالفة

هذا  وكان قد أكد وزير التجارة سعيد وفي إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة خلال شهر رمضان حرصنا على مضاعفة عدد الأسواق حيث وصلنا إلى أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة مبرزا أن هناك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك