حكيم مالك
تضمن العدد 61 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020، مرسوم تنفيذي رقم 20- 286 المؤرخ في 10 من الشهر الجاري والذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها.
وتكلف المفتشية العامة للتربية الوطنية في إطار مهمتها العامة بتصميم وتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية والمادية في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وكذا مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، كما يتولى تحديد و توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة على المستويين المركزي والجهوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية.
وتستند المفتشية العامة تحت إشراف المفتش العام للتربية الوطنية لمجموعة من المهام كضمان متابعة السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم والسهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مع التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ،بالإضافة لمراقبة البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها بما يحقق تحسين أداء المنظومة التربوية ومردودها، وهذا عن طريق السهر على تنفيذ البرامج والمواقيت وطرائق التعليم وكذا تقييم أعمال التلاميذ وتوجيههم بما يحقق جودة العملية التربوية بالمشاركة في اعتماد المدونات المتعلقة بالوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية، وتقييمها، ومتابعة وتأطير وتقييم أنشطة موظفي التفتيش لجميع المستويات التعليمية بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمساهمة في إعداد وتقييم مخططات وبرامج تكوين الموظفين بما يحقق تحسين مردودهم البيداغوجي والإداري وترقيتهم في مسارهم المهني، مع العمل على الاستعمال الرشيد والأمثل للهياكل والموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية بما يحقق الأهداف التربوية، والسهر على احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التربية والتعليم والخاصة، وكذا الإشراف على مهام التفتيش المنجزة داخل مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لضمان تطابق أنشطتها البيداغوجية والإدارية مع البرامج التعليمية الرسمية والإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، مع متابعة تحضير وتنظيم وتقييم مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة ومتابعة تطوير وتحديث آليات التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري والمالي من خلال التحكم في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمشاركة في أعمال البحث والدراسات التحليلية والتقييمية أو الاستشرافية على مواضيع وضعيات مهنية ذات أهمية بيداغوجية وتربوية أو إدارية ومالية ومراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات مع تقييم أداءات التسيير والحوكمة على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية واقتراح التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات واقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها، كما يمكن أن تكلف المفتشية العامة من قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.
و تشتمل المفتشية العامة للتربية الوطنية على 10 مفتشيات جهوية يغطي اختصاصها الإقليمي عدة ولايات، ويعتبر منصب مفتش مساعد بالمفتشية الجهوية منصبا عاليا.
