شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مراسلة إلى ولاة الجمهورية بضرورة التدقيق في قوائم السكن ومراجعة قوائم المستفيدين بدقة وكذا تحميل اللجان المكلفة بدراسة الملفات المسؤولية كاملة في نتائج التحقيق في ملفات السكن .
هذا وجاءت مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على خلفية تحول عملية توزيع السكننات من عملية ادخال الفرحة الى مأسي ومشاكل للسلطات المحلية ، بعدمات تحولت الى سبب للانتحار وغلق للادارات العمومية والطرقات .
العملية جات على خلفية عدة أحداث سجلت بعد الافراج على قوائم السكنات وتلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقارير بشأنها أخرها إقدام شابات على اضرام النار في نفسيهما في محاولة للانتحار أمام مقر بلدية الهرانفة التابعة لدائرة عين مران شمال غرب ولاية الشلف ، كما أصيب دركي بحروق هو الاخر عندما حاول منع الشاب من الانتحار حرقا، وهو ما عاجل بتدخل والي شلف لخضر سداس بفتح تحقيق ، كما تسبب توزيع السكانات الى غلق الطريق السيار شرق غرب من قبل سكان بومدفع ، ضف الى ذلك الطريقة اللامسؤولة التى حول بها المجلس البلدي الاعانات الموجهة الى الريف لسكان مدينة الرمشي الحضرية شمال تلمسان ما خلق احتجاجات عارمة وغلق للبلدية ومقر الولاية ، نفس الوضع شهدته بلدية عقب الليل بعين تموشنت ،
بحيث لا تخلوا اي ولاية من الاحتجاج كلما وزعت السكنات التي تبين انها تحولت الى وقود للحملات الانتخابية ، ضف الى ذلك الوقوف على تجاوزات جمة من قبل لجان وزارة السكن التي عينت انه تم اعادة بيع عشرات السكنات التي استفيد منها مؤخرا واخرى لاتزال غير مأهولة ما يؤكد انها وزعت لغير اهلها ، الامر الذي جعل وزارة الداخلية توجه مراسلة شديدة اللهجة الى الولاة بهدف تفادي الاحتجاجات خاصة في هذه الفترة العصيبة .
محمد بن ترار
