ردت وزارة العدل، في بيان لها حول ادعاءات الناشط السياسي رشيد نكاز انه محبوسا بطريقة تعسفية على خلفية قرار غرفة الاتهام قد اصدرت قرارها يوم 05 ابريل الماضي القاضي بارجاع الى ملف قاضي التحقيق والذي تبين انه قرار صائب مسند الى المادة 197 من قانون الاجراءات الجزائية .
هذا واشار البيان أن وزير العدل بلقاسم زغماتي،قد أمر يوم 2 ديسمبر بفتح تحقيق إداري حول رسالة رشيد نكاز، قصد فحص مدى جدية الإدعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده ، وكلف المفتش العام بالتأكد من الجراءات وحقائق الملف وبتاريخ 9 ديسمبر سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل، حافظ الأختام والتي أثبتت بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يشوبه أي خلل وان قرار غرفة الاتهام صائب ان وكيل الجمهورية استأنف امر قاضي التحقيق قبل سماع المتهم في الموضوع وان قضاة غرفة الاتهام إمتثلوا تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع.في حين ان الحبس المؤقت وتمديده يرتيط بالمواد 166 و 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية والتي احترم اجراءاتها قاضي التحقيق بدقه ، واشار البيان ان الامر الذي تبناه دفاع رشيد نكاز كان صائبا في حالة ما اذا كان قاضي التحقيق قد استمع الى المتهم رشيد نكاز في الموضوع ، ومادم ان هذه الخطوة لم تتم فأن الاجراءات المتبعة لا تشوبها شائبة .
محمد بن ترار
