أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق حول الفيديو الذي تم تداوله، من داخل مجلس قضاء وهران.
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بالقطاع، أن الوزارة بصدد جمع المعلومات بشأن ما جرى في مجلس القضاء.
وقال عبد الحفيظ جعرير، إن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملائهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل.
وأضاف جعرير، في تصريح للإذاعة، أن ” ما كان هذا ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وتغليب العقل”.
وكشف المتحدث، أن وزارة العدل تلقت شكاوى من قضاة، حول تعرضهم للسب والشتم من قبل زملائهم “بالاسم واللقب”.
وجاء تعرض القضاة للمضايقات بسبب موافقتهم على حركة التحويل ورفض الإضراب.
