وزارة العدل تنفي التضييق على الناشطة مسوسي

قالت أنه تم إخراج الوقائع عن سياقها

نفت وزارة العدل، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تدهور الحالة الصحية للناشطة السياسية سميرة مسوسي المحبوسة بمؤسسة إعادة التربية بالجزائر وإجبارها على ارتداء الحجاب.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، أن الوقائع لم تتم مثلما تم الحديث عنها بحسب نفس البيان، مضيفة أنه تم إخراجها عن سياقها الأصلي وتضخيمها بشكل لافت، لخدمة أغراض أخرى غير تلك المصرح بها.

وقالت الوزارة  يشهد من لهم دراية بالمؤسسات العقابية أن حمل اللباس التقليدي وعدم حمل خمار من الحريات الشخصية المحفوظةـوأضافت، أنه لا يمكن لأي مؤسسة عقابية أن تفرض ما يخالف ذلك.

كما جاء في البيان رد عن تداول أخبار لا أصل لها تفيد بإجبار مسوسي على ارتداء الخمار.
وأكدت الوزارة أنه طلب من مسوسي وضع غطاء على الرأس، عند مرورها بجوار جناح الرجال أثناء نقلها للمحاكمة.
وأضاف البيان أنه قد تم تأويل ذلك على نحو مخالف لسياق الحادثة ولنية إدارة المؤسسة العقابية، مضيفا أن إجراء بعض الفحوصات الإشعاعية يقتضي تنقل النساء من جناحهن والمرور بمحاذاة جناح الرجال.
أما فيما يخص حالتها الصحية فقالت أن المعنية كانت تعاني قبل دخولها المؤسسة العقابية من رضوض بالكتف، وتعاني مسوس من آلام في المرفق ،وحالتها الصحية جيدة حيث أبان فحص إشعاعي انعدام أي كسر أو التهاب أو مضاعفات. وفيما يخص ظروف الاحتباس فالمعنية يضيف البيان تتلقى معاملة عادية دون تمييز بين المحبوسات وكل حقوقها محفوظة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك