باشرت المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية في استكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بغلق الموانئ الجافة غير مطابقة والتي بلغ عددها 22 ميناء جافا، عموميا وخاصا ، تبين عدم مطابقتها للمعايير والشروط الضرورية بعدما تبين ان بعضها تعود ملكيتها لإطارات سابقين في الدولة متهمين في قضايا فساد وذويهم عملية تطهير هذا القطاع التي شرع فيها في جوان الماضي بعدما تبين سيطرة البارونات على الموانئ الجافة ، حيث تجري عملية التكفل بالسلع المتواجدة بهذه الفضاءات، مؤكدة أن عملية التطهير كما تتبع الملية تحقيقات في الملف وطريقة اقامة هذه الموانئ ، هذا من جهتها وقفت وزارة المالية، على محاولة اطراف فاعلة في التصدي لعملية الغلق الذي وصفه وزير القطاع بالقرار السيادي ولا رجعة فيه ، وان هذه الموانئ تمس باقتصاد الجزائر .
هذا وقد اصدرت وزارة المالية بمعية المديرية العامة للجمارك قرار خلال شهر جوان
2020 بهدف غلق 22 ميناء جاف تبين انه غير مطابق للمعايير وتحول الى مقبرة لحاويات السلع غير مطابقة بهدف تهريب رؤوس الاموال أو التهرب الضريبي لكبار رجال الاعمال من المقربين من العصابة وذويهم ، حيث ان بعضهم موجود رهن الحبس ومحكوم عليهم في قضايا فساد ، ضف الى ذلك ان هذه الموانئ موجودة على أراض تابعة لاملاك الدولة بطريقة غير قانونية بالعديد من الولايات، ما عجل بتحرك مصالح الجمارك والمالية واملاك الدولة لانهاء هذا الملف.
محمد بن ترار
