وزير التجارة رزيق ينصب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري

أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المكلفة
باقتراح تدابير واليات لتنظيم السوق وتسيير الفضاءات التجارية والسهر على إحترام شفافية المعاملات التجارية.
و في كلمة القاها خلال تنصيب اللجنة، اوضح السيد رزيق، انها تتكون من 8 لجان فرعية متخصصة و تتشكل من ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية و المنظمات المهنية و جمعيات حماية المستهلك و كذا الهيئات الأمنية.
و تتمثل هذه اللجان الفرعية في لجنة الخضر و الفواكه و لجنة المواد الغذائية الموضبة و مواد البقالة و لجنة اللحوم الحمراء والبيضاء و السمك و لجنة المواد غير الغذائية و لجنة التجهيزات المنزلية و الاثاث و لجنة الاقمشة و الجلود والاحذية و الالبسة و لجنة الخدمات التجارية و كذا لجنة الفضاءات التجارية.
و أبرز الوزير بأن اللجنة, التي نصبت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بأخلقة الحياة العامة بما فيها أخلقة العمل التجاري, تضطلع بمهام اساسية منها اقتراح تدابير واليات لاخلقة العمل التجاري و النظر في ظروف سير وتسيير الفضاءات التجارية وتحسين النشاط التجاري و كذا احترام شفافية المعاملات التجارية.
و في هذا الصدد، ذكر بان مصالحه قد شرعت في اعادة النظر في القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط التجاري، حيث تم مراجعة اكثر من 10 نصا قانونيا ما بين سنة 2020 و 2021.
و بخصوص تنظيم الممارسات التجارية، اعلن عن انشاء شبكة معلوماتية مشتركه بين مختلف القطاعات قصد التسريع في تبادل المعلومات لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة في وقتها، معتبرا في نفس الوقت ان رقمنة القطاعات وعصرنته باستعمال التكنولوجيا الحديثة مع تكريس الدفع الالكتروني و وضع اطار قانوني يسمح للمستورد من فتح حساب بنكي واحد يسهل على الجهات الرقابية تتبع هذه الممارسات.
كما ذكر باستحداث هيئات مهنية تتكفل بضبط سلوكيات المهنة و الارتقاء بها الى جانب وضع ميثاق اخلاقيات مهنة التجارة الذي يشمل المبادئ التوجيهية التي تهدف الى تحديد قواعد السلوك الاخلاقي في المعاملات التجارية.
وفي هذا الصدد كشف عن اعادة بعث شبكة “RELEA” التي تربط المخابر الحكومية و تمكن من اجراء فحوصات المقارنة لمختلف السلع و الخدمات لتسهيل عملية الاختيار للمستهلك الجزائري.
و ذكر السيد رزيق بان وزارته تملك اكثر من 45 مخبرا الى جانب المخابر التابعة للوزارات الاخرى، مشيرا الى ان وجود 700 مخبر على المستوى الوطني يعنى بإجراء الفحوصات قبل عرض المنتجات في السوق ومطابقتها للمعايير.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك