أكد اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد على حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وذلك تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية والتي أعطت مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية
كما أضاف أن الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية ، في حين دعا الوزير الجماعات المحلية إلى الاستفادة من التكنولوجيا التي تمكنها من تحسين إدارة الشأن العام المحلي، و قال إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم هو كسب رهان توظيف التكنولوجيا لتأسيس نظام قادر على تثمين موارد الاقليم وتحقيق التكامل بين مختلف فعالياته .
