ترأس وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون ، اليوم الإثنين أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية بعمان، مناصفة مع نظيره الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، السيد يوسف الشمالي.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، شدد السيد الوزير بالعزم الصادق للبلدين على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور والرقي.
كما ذكر أكد عون، بأن الجزائر قد بادرت بخلق بيئة آمنة ومستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، من خلال فتح عدة ورشات استهدفت إعادة النظر جذريا في المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطّرُ اقتصاد البلاد، ذكر منها:
القانون الجديد للمحروقات الذي يجعل قطاع المحروقات يواكب التطور الحاصل على المستوى الدولي.
القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي صدر قبل أسبوعين جاء لتكييف المنظومة القانونية والتنظيمية مع التحولات الاقتصادية والمالية والتحديات التقنية والتكنولوجية والانفتاح على فاعلين جدد.
القانون الجديد للاستثمار كرس بشكلٍ مستديمٍ المبادئ المعمول بها دوليا في مجال الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات اخرى لاسيما إنهاء العمل بقاعدة 51/49 في بداية عام 2020.
كما رسم الوزير خارطة الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري عبر تسع (09) مجالات اقتصادية في غاية الأهمية وهي الصناعة والطاقة/المناجم والفلاحة والمالية والصحة والعمل والضمات الاجتماعي والسياحة والنقل.
و في ذات السياق تحدث الوزير علي عون أيضا، عن مجالات التعاون والشراكة المقترحِ العمل فيها بين البلدين، لاسيما فيما تعلق :
توظيف القدرات الأردنية لاسيما في المشاريع الاستراتيجية الجاري بعثها في قطاع المناجم.
الاستفادة من التجربة الأردنية في المجال المالي والمصرفي.
إرساء تعاون في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
بعث تعاون في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.
التأسيس لبعث شراكة صناعية وتكنولوجية واغتنام فرصة الاستثمار في مجال الصناعة والمناولة في كافة الفروع الصناعية، يضيف السيد الوزير.
و أوضح بيان الوزارة أن هذه المناسبة،كانت سانحة مناسبة لانطلاقة متجدّدة للتعاون الجزائري الأردني،كما تعمل على تقريب التواصل والتعرف على مجالات الاستثمار المشتركة ومختلف المتعاملين الاقتصاديين من بين مختلف المجالات من خلال تكثيف اللّقاءات فيما بينهم لتأسيس علاقات قوية تضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل للمنافع على أساس مبدأ رابح-رابح
في الأخير اختتمت اشغال الدورة بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بلغ عددها 18 وثيقة تغطي كلا من مجالات الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، العمل والضمان الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى النقل والأرشيف والثقافة.
