· ارتفاع في تكاليف مواد الخام المعدنية
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن 4.8 مليار دينار قيمة برنامج البحث الذي تم إطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة بين 2023.2021، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة بتطوير مختلف المواد المعدنية التي لانزال نستوردها إلى اليوم.
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول “الموارد المعدنية في الجزائر” تقييم آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني، على تبني إصلاحات قطاعية من أجل الانخراط في هذه الدورة الفائقة الجديدة كطرف فعال نظرا للبيئات الجيولوجية والموارد الهائلة المتاحة، مشددا على ضرورة توفير بدائل لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي.
ورافع المسؤول الأول في القطاع إلى إحياء قطاع المناجم من أجل الارتقاء بقيمته المضافة وإبراز دوره في تطوير الجزائر الجديدة، مبرزا أن العديد من المكامن بما فيها الذهب، الرصاص، الزنك، الفولفرام، الحديد، الفوسفات والباريت، لا تزال تنتظر تثمينها وتطويرها.
تطوير الصناعة لا يتحقق إلا بالمواد المحلية
وشدد محمد عرقاب على أن تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على المواد المحلية فهي المصدر الأساسي للتنمية والتي رغم توفرها بكمية وجودة عاليتين على المستوى الوطني إلا أنها لم تستغل، مشيرا إلى أن هذا هو المسار الذي سلكته وزارتنا من خلال إجراءات ملموسة على غرارالاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب، إطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعةالحديد والصلب، الالتزام بمشروع وادي أميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل وغيرها من المشاريع.
و قال الوزير إن هذه الفترة تعد فترة الدورة العالمية الفائقة للمناجم التي ستشهد ارتفاعا في تكاليف المواد الخام المعدنية، لافتا إلى أنه وفقا لتوقعات البنك الدولي، فإنه بحلول عام 2050 ستكون هناك زيادة بنسبة 498% في الليثيوم، 494% في الجرافيت، 460% في الكوبالت، 189٪ في الإنديوم، 99٪ في النيكل، 56٪ في الفضة، 37٪ في النيوديوم، و18% في الرصاص، معتبراأن هذه التوقعات تؤكد على ضرورة توفير بدائل من الآن فصاعدا لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي.
. مكامن مازالت حتى اليوم في حالة جمود
أشار الوزير إلى أنه منذ أقل من سنة، تم وضع ورقة عمل للتنمية الفعالة للمكامن التي مازالت حتى اليوم في حالة جمود، لافتاإلى أن وزارة الطاقة والمناجم قد بادرت بتنظيم عدة ورشات تهدف لإعادة إحياء قطاع المناجم من أجل الارتقاء
بقيمته المضافة وإبراز دوره في تطوير الجزائر الجديدة، لما يمكن أن يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المعدنية، مشددا على ضرورة العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع إلى مستوى أعلى بكثير مما هو عليه حاليا.
. تطوير القطاع المنجمي بشكل خاص
و أكد الوزيرعلى تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، مشيراإلى أن الجزائر تحتوي على ميادين جيولوجية وهيكلية مختلفة، والذي خضع لعدة أشغال جيولوجية أنجزت في إطار برامج البحث المنجمي
الممولة من طرف الدولة فهو يوفر بيئة طبيعية تزخر بثروات هائلة، لافتاإلى أن المشاريع المنجزة بتسليط الضوء على العديد من المكامن، والمواقع والمؤشرات المتعلقة بمختلف المعادن التي يتضمنها
الجرد المعدني المعد من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وتتجلى نتائج هذه المشاريع في خرائط للموارد المعدنية في الجزائر، ومنشورات متعلقة بالأعمال والدراسات الخاصة بالمواد المعدنيةالأساسية، بالإضافة إلى كتيبات للموارد المعدنية لمختلف الولايات وما إلى ذلك من الإصدارات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين المنجميين وممثلي المجتمع العلمي وقال عرقاب :” الدولة لن تبخل بتوفير وسائل الاستكشاف التي تتيح التعرف بشكل أفضل على إمكانات الأرض وباطنها، عندما تكون الأهداف مبررةبدلائل ودوافع محكمة، و هذا ويثبت برنامج البحث الذي تم إطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية، في الفترة الممتدة بين 2021-2023، والمقدر ب 4.8 ملياردينار، الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع المناجم. فمن المهم توسيع نطاق المواد التي يتم البحث فيها وخاصة تلك التي لها قيمة استراتيجية وهامة، للحد من الاعتماد على السوق الدولية للمواد الخام والمساهمة من خلال الابتكار والاستثمار في الفائض على مستوى السوق الخارجية باعتباره جزء من التنمية المستدامة”.
تغطية: إيمان لواس
