اقترح وزير العدل حافظ الاختام عب الرشيد طبي استحداث مكتب للمساعدة القضائية. على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف.
وأوضح طبي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت ل مناقشة مشروع قانون المتعلق بالمساعدة القضائية. أن المشروع يقترح “استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات. المنصوص عليها في هذا الأمر، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية”.
واكد طبي أن مشروع القانون “يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية”، مضيفا أنه “يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين”.
كما أكد طبي أن هذا المشروع يقترح “تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية”، بالإضافة إلى “تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور”
