أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن قطاعه سينصب قريبا محاكم جديدة للاستئناف الاداري تعتمد على قضاة أكفاء ومتخصصين.
وأوضح طبي، في رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه “تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة باستحداث المحاكم الادارية الاستئنافية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد”، مشيرا إلى أنه في حال المصادقة على القانون فإنها “ستكون جاهزة لمباشرة العمل خلال أيام”.
وأضاف معقبا على مداخلات عدد من النواب بخصوص توفر الإمكانيات اللازمة لاستحداث هياكل جديدة، أن المحاكم ستكون جهوية أي تجمع عدة ولايات و لا تحتاج إلى أكثر من 40 قاضيا بالنظر الى حجم النشاط في القضاء الاداري، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بمقرات بعض المحاكم الادارية العادية بشكل مؤقت مع استحداث مقرات جديدة.
وبخصوص وجود قضاة متخصصين في القضاء الإداري، أكد الوزير أنه “سيتم الاعتماد على قضاة ذوي كفاءة وخبرة في الميدان، كما فتحنا سابقا 1100 منصب لأمناء الضبط بما يوفر العدد الكافي لتغطية حاجة هذه المحاكم “.
