قدم وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني . عرضا لمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
وأشار الوزير, في عرضه لنص مشروع القانون, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي. بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, إلى “الطابع الاستعجالي” لنص مشروع هذا القانون. وذلك نتيجة لإدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية . سيتبعه قانون التقسيم القضائي الذي يحدد عدد المحاكم الادارية الاستئنافية التي يجب أن تنصب بداية هذه السنة, حسب الوزير.
وأضاف السيد طبي ان نص مشروع قانون التنظيم القضائي يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 , لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر الى الاداري.
ويقترح نص المشروع الجديد -يضيف الوزير- “مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع”.
