أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم على افتتاح الصالون الدولي للتمور بالجزائر، الذي تنظمه الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت شعار : “تمورنا … أصالة و اقتصاد مستدام “.
وأكد الوزير عبد الحفيظ هني، خلال كلمة ألقاها بمناسبة اقتتاح المعرض، على أن شعبة النخيل، تعتبر إحدى الأنظمة الإنتاجية الهامة بجنوبنا الكبير، وقد أصبحت اليوم تحتل حيزا هاما في سياسة التنمية الفلاحية والريفية بالنظر لوزنها البالغ الأهمية في الإقتصاد الوطني لما تُدِرُّهُ من مداخيل بالعملة الصعبة من خلال تصدير التمور و لدورها الأساسي في التغذية واستعمالاتها المتعددة في مجالات الصناعات الغذائية
و الصناعات التقليدية.
و من هذا المنطلق، أشار الوزير إلى أن مخطط تنمية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الممتد الى آفاق 2030 قد خصص برنامجا هاما لتطوير وتنمية ثروة النخيل لا سيما من خلال:
1. تكثيف و تنويع زراعة النخيل عبر غراسات جديدة من أجل رفع الانتاج وتلبية الطلب المتزايد سواء على المستوى السوق الوطنية أو التصدير.
2. تحسين المردود و تثمين التمور بمختلف أنواعها، سيما من خلال التعريف بها.
3. تعزيز الحماية الصحية النباتية لمزارع النخيل ضد الامراض والافات التي تهدد الانتاج، وتكثيف المراقبة في الميدان باستعمال الطائرات المسيرة و ادخال التقنيات العصرية الاخرى على غرار التشخيص الجزيئي للامراض.
4. ترقية الأصناف الاخرى للتمور اضافة الى تلك المعروفة لدى المستهلك عَامَّةً، قصد تنويع العرض على مستوى السوق الداخلي والخارجي.
5. ترقية الصادرات من التمور عن طريق تثمين أصناف جديدة، اضافة الى صنف “دقلة نور” من أجل تنويع الأسواق والمداخيل.
وفي هذا الاطار، أعلن وزير الفلاحة الشروع ابتداءا من هذا الموسم 2023-2024 في برنامج غرس مليون نخلة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي الذي تزخر به مناطقنا الصحراوية ، حيث تم احصاء 1000 صنف من التمور، و ذلك باشراك كل الفاعلين لا سيما مؤسسات البحث و التطوير و التكوين التابعة لقطاعنا
أو القطاعات الاخرى.
وأوضح الوزير عبد الحفيظ هني بإن زراعة النخيل تخص تقريبا معظم المستثمرات الفلاحية على مستوى مناطق الجنوب مع التفاوت في أنماط الانتاج و في الاصناف المغروسة. ومن أهم المناطق المنتجة نجد : الزيبان ، واد ريغ ، حوض ورقلة ، وادي مزاب …الخ.
وتحصي الجزائر، حسب ذات المصدر، حاليا 19.196.088 نخلة منها 16 390 521 نخلة في طور الانتاج، في حين استقر الإنتاج الوطني من التمور في حوالي 11 مليون قنطار خلال السنتين الأخيرتين 2021 و 2022.
وأضاف الوزير أن هذه الشعبة توفر أيضا العديد من فرص الاستثمار على مستوى سلاسل القيم، لما توفره من إمكانيات هائلة تساعد على خلق المؤسسات الصغيرة في مجال تثمين التمور ذات القيمة التجارية المنخفظة، و مشتقات التمور و حتى بقايا النخيل. كما يشكل هذا المجال أيضا أرضية مواتية للابتكار لفائدة المؤسسات الناشئة، خاصة وأن الطلب العالمي على المواد المشتقة من التمر في تصاعد كبير، وذكر على سبيل المثال المكملات الغذائية، استخلاص جزيئات لشتى الاستخدامات.
من جانب آخر، أشار الوزير على أن الواحات الجزائرية الموجودة في مختلف مناطق الإنتاج التي ذكرها سالفا، والتي لها خصائص تميزها عن بعضها البعض، تشكل مناظر طبيعية فريدة من نوعها تجلب العديد من السياح ناهيك عن دورها الأساسي في عزل الكربون و خلق مناخ مصغر مواتي لزراعة منتجات متنوعة.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير بأحد هذه الانظمة التي صنفت ضمن ” نُظُم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية” (Système ingénieux du patrimoine agricole mondial-SIPAM) من قبل منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)، و هو النظام الزراعي التقليدي “الغوط”، وهو عبارة عن حفر بقع في الرمال بالإستعانة بقوة الرياح، و يجمع هذا النظام بين زراعة الخضر والحبوب وأشجار الفاكهة وإنتاج نخيل التمر في آن واحد من خلال تنظيم معقد متعدد الطبقات يمكن للنخيل الحصول على احتياجاته المائية دون استعمال تجهيزات السقي. و تشتهر واحات توات وتيديكلت وقورارة، بنظام السقي “الفقارة” ، الذي تم تصنيفه أيضا ضمن التراث العالمي لليونسكو.كما يتميز هذا النظام ببراعة في تصميمه وتكيفه مع ظروف المناخ الصحراوي (الحد من تبخر المياه و الحفاظ على المياه الجوفية).
هذا ولم يغفل الوزير الثناء على المجهودات الجبارة التي يبذلها الفلاحون الذين لا يزالون يحافظون على هذا الإرث الوطني. كما نوه بالعمل الذي تقوم به الغرفة الوطنية للفلاحة في مجال رقمنة القطاع وعصرنته وذلك عبر تنظيم لقاءات علمية وتقنية وتحسيسية حول معايير الجودة، ترقية صادرات المنتجات الفلاحية و تشجيع الفلاحة التعاقدية، وتثمين المنتوجات الفلاحية، وتنظيم المهنة، وغيرها من النشاطات التي تساهم في تجسيد مختلف البرامج التنموية المنوطة بالقطاع. هذا ونوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال التكوين، والبحث التطبيقي لفائدة الإطارات والمهنيين في إطار شراكة متميزة و فعالة مع الجزائر.
