ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الخميس اجتماعا للحكومة ناقش فيه أعضاء الحكومة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بعدة قطاعات حسب بيان لمصالح الوزير الأول ، قدم من خلاله وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة.
بحيث يعتبر المخزن المؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتا، تحت الرقابة الجمركية، في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية
هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الإستيراد والتصدير.
وعليه، يسمح الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا النصب تحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل.
