في عادة أصبحت في حكم المعروفة، لدى بيانات كتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية، كل ما تعلق الأمر بالجزائر، ركبت أمريكا مغالطتها القديمة، في اتهام الجزائر بكونها تضيق على حرية ممارسة المعتقد، وذلك بناء على قراءة بعيدة عن كل واقع، وهو الأمر الذي أصبح مكررا كل عام في بيانات تلك الهيئة الأمريكية، رغم أن الواقع الذي تثبته الوقائع، يعكس تماما ما تروجه وتعتمده النظرة الأمريكية في تقييمها للممارسة العقائدية بالجزائر، فالدستور الجزائري واضح في هذا الشأن وقد حفظ لبقية الشرائع حقها في النشاط وسط مادة واضحة، أن الإسلام هو دين الدولة..
وزير الخارجية أحمد عطاف، وفي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، كان واضحا في رؤية الجزائر لحرية المعتقد، وقد وضع النقاط فوق الحروف في هكذا مسالة، كما أنه من باب أنه ليس لدى الجزائر ما تخفيه، قدم دعوة مفتوحة للسفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية، وذلك للوقوف في عين المكان، وتقييم الوضع عن كثب..
الواضح في خرجة كتابة الدولة الأمريكية المتعلقة بالحرية الدينية، أنها ليست الأولى، كما أن السياق الذي جاء فيه بيانها الجديد، لا يمكن فصله عما يجري من تحولات عالمية ومن تحرش بالدولة الممانعة والثابتة المواقف، تجاه القضية الفلسطينية، لذلك، فإن الاتهام الأمريكي، لا يمكن وضعه إلا في خانة تحرش، ظاهره دفاع عن حرية معتقد وباطنه..لي ذراع ومحاولات بائسة للضغط على الجزائر حتى تكون جزءا من لعبة الصف.
