أصبح البحث عن وظيفة في الجزائر اليوم كغيرها من الدول لا يحتاج إلى تصفح إعلانات الجرائد كما كان سابقا إنما باللجوء إلى إعلانات التوظيف الإلكترونية خاصة عبر منصات اىتواصل الإجتماعي ، حيث إنتشرت في الٱونة الأخيرة عروض العمل عبر منصات التواصل الإجتماعي بأسعار خيالية و في مدة قصيرة لا تتجزاوز اليوم الواحد ، حيث تنشر هذه الصفحات عروض عمل في أوقات وجيزة .
و في هذا الشأن أكد المحامي فواز الوافي في إتصال خص به يومية «الوسط» ، أن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الدولية وضع قيد جرم النصب و الإحتيال في الجريمة ، والتي يمكن من خلالها متابعة الأشخاص المنتسبي في هاته الاعمال الإجرامية ، بإعتبارها مسؤولية جزائية ، و التي يمكن أن تواجه الأفراد الذين ينشرون الوظائف الوهمية ويقعون تحت جرم النصب والاحتيال ، مما يؤدي إلى عقوبات جزائية تتضمن الحبس أو دفع غرامات مالية .
و قال المحامي فواز الوافي ، أن هناك العديد من الوظائف الوهمية التي يتم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تكون غالبا بأجورا عالية مقابل عمل قليل حيث يطلب من الأشخاص دفع رسوم للتسجيل في هذه الوظائف
و أفاد المحامي فواز الوافي ، أنه يجب على الأشخاص عند التقدم إلى الوظائف عبر المواقع المشبوهة ، و التحقق من مصداقية الشركات التي يتقدمون إليها.
وواصل في ذات السياق أن هناك مسؤولية مدنية يمكن للضحايا المتعرضون للنصب و الإحتيال من طرف هذه الاعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الإجتماعي ، تقديم دعوة قضائية من أجل الحصول على تعويضات للأضرار التي لحقت بهم .
و أضاف المحامي ، أن الشركات التي يتم انتحال إسمها في الإعلانات المنشورة بإمكانها رفع قضايا كطرف مدني للمطالبة بالتعويض في مثل هذه الإحتيالات وذلك لتعرضها إلة أضرارا معنوية و مادية لإسم الشركة .
و أشار فواز الوافي إلى أن المشرع الجزائري ، وضع تدابير إدارية و قانونية والتي من شأنها حظر الأنشطة التجارية ، مما تؤدي إلى حظر الأفراد و الشركات المتورطة في نشر هذه الوظائف الوهمية من ممارسة الانشطة التجارية في المستقبل ، كما أرغب المشرع الجزائري على الحث في التبليغ عن مثل هذه الجرائم حتى يكون المستهلك أكثر اريحية
و من جهة أخرى أكد الخبير في التكنولوجيا يونس قرار ،أن المنصات الوهمية تحمل أخطارا فبمجرد النقر على الرابط يتم الإحتيال على الأشخاص إلكترونيا مما يطلب من المستخدم إرسال الرابط للعديد من الأصدقاء من أجل الحصول على فرصة عمل و هذا ما يسهل على أصحاب المنصات إختراق الحسابات بهدف الإبتزاز
و أفاد البروفيسور في علوم الإعلام و الإتصال ، أن انتشار الوظائف الوهمية التي تنشر عبر الإعلانات و الرسائل تصل إلى المواطنين عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي و كذا الرسائل النصية بالأرقام الجزائرية التي تعرض عليهم القيام بالأعمال مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ٱلف دينار جزائري .
و أضاف يونس قرار ، أنه في الٱونة الأخيرة أصبح هناك العديد من الأشخاص يستجيبون للإغراءات التي تعرض عليهم وذلك من أجل الربح السريع طمعا لتلبية حاجياتهم اليومية .
و أشار المتحدث نفسه أن الإعلانات التي تنشر عبر منصات التواصل الإجتماعي تعمل على إغراء و تلاعب بعقول و مشاعر الأشخاص .
و قال البروفيسور يونس قرار ، أن هناك العديد من المنصات تختفي وراء الشركات المعروفة حيث تقوم هذه الأخيرة بعروض بإسم الشركات مما يؤدي بالأشخاص المشاركة في مثل هذه الوظائف من أجل الحصول على وظائف من الشركة .
و قال يونس قرار ، أن المسؤول الأول على هذا الإحتيال المواطن نفسه إذ يجب عليه أخذ الحيطة و الحذر و عدم الإستجابة لمثل هاته الروابط .
و أفاد المتحدث نفسه ، أنه يجب على الأشخاص المتعرضون إلى النصب و الإحتيال التبليغ لدى مصالح الأمن لتوقيف الأشخاث للحد من مثل هذه النشاطات و الوظائف الوهمية .
و في الأخير قال أنه على الهيئات الحكومية و الوكالة الوطنية لحماية المعلومات إتخاذ الإجراءات ، وأن الهدف من المحافظة السامية للرقمنة وضع إستراتيجيات رقمية وإعطاء توجهيات لمعالجة مثل هذه النشاطات الوهمي
بلحاج ضحى
