* استحداث آلية تنظيم جديدة للمواقع الالكترونية
* التصدي للحروب السيبرانية العدائية التزام مهني وواجب وطني
* لسنا في حاجة إلى أوصياء على الشعب
قال وزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أمس، أن المراهنين أو الساعين إلى هدم مؤسسات الدولة وعرقلة كل الجهود التي تصب في صالح الوطن والمواطن لهم سوابق في الاصطدام، مؤكدا أن الشعب الجزائري اليوم ليس في حاجة أوصياء أو من يقرر مكانه، لأنه مدرك تمام الإدراك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، خاصة أن الوجوه التي راهنت على إلغاء التشريعيات أو تأجيلها وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن.
وأورد بلحيمر في حوار خص به جريدة الشباب الجزائري، أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات تشريعية مفصلية، ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد واستطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية من خلال لقاءات وتجمعات شعبية وسيكون الرد على أولئك الحاقدين يوم الـ 12 جوان المقبل.
أما بشأن الاتصال المؤسساتي الذي يعد موضوعا مهما في إطار مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية، أكد ذات المتحدث، أنه عمل منذ تعيينه على تطوير منظومة الاتصال والتواصل برقمنة مختلف القطاعات والمصالح، ووضع الإطار القانوني و التشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية، و تطهير تلك المؤسسات من مختلف الممارسات والذهنيات المعرقلة لتمكين المواطن من جميع حقوقه المشروعة، من منطلق أن هذا المشروع يتضمن كذلك مخططا لتطوير القدرات البشرية بوضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة، وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين والرسكلة، مع إعطاء الأولوية للمحطات الإذاعية والعناوين المحلية للجرائد والصحف، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمراسلين المحليين باعتبارهم همزة وصل بين كل ماهو محلي ووطني.
التصدي للحروب السيبرانية العدائية التزام وطني
في سياق مغاير، أكد وزير الاتصال، إن التصدي للحروب السيبرانية العدائية والمضللة التي تستهدف الجزائر الشعب ومؤسسات الجمهورية، أصبح اليوم التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والإتصال، من خلال ضمان الإحترافية اللازمة، والتي تتطلب التحكم في الرقمنة وفي الإعلام الإلكتروني، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية، وإفشال محاولات اختراقها وتخريبها، باعتبار الإعلام الجزائري بإمكانه لعب دور إيجابي في الدفاع عن القضايا الوطنية، التي تعد مسألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم.
أما بخصوص إعداد قانون الإشهار وغيرها من قوانين المؤطرة لقطاع الإعلام، ذكر بلحيمر في سياق حديثه مع جريدة “الشباب الجزائري”، إن تعديل و تحيين القوانين المتعلقة بقطاع الإعلام سيتم وفق الرؤية الإستشرافية، مشيرا أن الأطر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام، ومشروع قانون الإشهار لا يزال قيد الدراسة لأن هدفه تصحيح الإختلالات و الممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام ضمن القانون العضوي الجديد المنتظر صدوره بعد تشريعيات الـ 12 جوان الجاري، في إطار تشاوري سيجمع كل المهنيين و الفاعلين والشركاء والنقابات.
استحداث آلية تنظيم جديدة للمواقع الالكترونية تسمى ” لوحة القيادة”
من جهة أخرى، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه نتيجة العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى دائرته الوزارية، وكذا الإقبال المعتبر للشباب اليوم على إنشاء مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء المواقع الإلكترونية في بلادنا، قمنا باستحداث آلية تتمثل في إنشاء ما نسميه بـ” لوحة للقيادة أو التحكم” بالنسبة لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين و الأكفاء، ما يسمح بمعرفة نشاط كل موقع بغرض توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي، حيث تعمل مصالحه على تفعيل هذه الآلية لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع، مع توظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات و المستجدات، مؤكدا أن الانتقال الرقمي مسألة جوهرية تراهن عليها الدولة لبلوغ الأهداف المسطرة في شتى المجالات لاسيما المجال الاقتصادي، وبما أننا قد قطعنا أشواطا مهمة في هذا المسار برقمنة مجمل المصالح والقطاعات، فإن الجامعة الجزائرية تعد ركيزة هذا التحول فهي تعود لتأخذ مكانتها الطبيعية في خضم كل هذا، لتشغل جميع مخابرها لتحقيق الأهداف المسطرة، حيث من المتوقع أن تكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار بناء الجزائر الجديدة.
مريم خميسة
