أدرجت السلطات الولائية بولايات الجنوب الشرقي، ملف معالجة 480مسكن وظيفي مستغل بطريقة غير قانونية، ضمن أبرز اهتماماتها، لتفكيك طلاسمه في ظل إحصاء المئات من الموظفين بالقطاعات الحساسة بدون سكن وظيفي وذلك تزامنا مع الدخول المدرسي والاجتماعي الجديد.
يرى متابعون للشأن المحلي أن اصلاح وضعية القطاعات الادارية ،بات يلزم على السلطات الولائية بالجنوب الشرقي على غرار ورقلة،الوادي ،بسكرة ،توقرت ،المغير ،غرداية ،بسكرة ،تمنراست،المنيعة والاغواط يمر عن طريق ،معالجة الوضعية الراهنة للسكنات الوظيفية المقدرة بـ480سكن وظيفي ،الموجودة في وضعية غامضة والمحسوبة على قطاعات الادارة العمومية ،التربية ،الصحة ،التعليم العالي ،اضافة للسكنات الوظيفية التابعة لقطاع المحروقات ،وبدرجة أقل الشباب والرياضة والفلاحة والشؤون الدينية ،وذلك في إطار مساعي السلطات الوصية في البحث عن حلول جذرية للمئات من الاطارات والموظفين الموجودين في وضعية مزرية ،دفعت غالبيتهم لإستأجر مساكن بأسعار تتراوح بين 2و 3 مليون سنتيم شهريا من مرتباتهم الشهرية ،وفي ذات الصدد يبقى التساؤل مطروحا وبقوة لدى المهتمين بالملف المذكور حول عدم إدراجه في أشغال الدورات العادية للمجالس الشعبية الولائية من أجل إيجاد حلول جذرية له، خاصة وأن القوانين واضحة بهذا الشأن، حيث تسمح للإدارة المحلية ممثلة في مديريات أملاك الدولة بتسخير القوة العمومية ، وذلك مباشرة بعد عدم التزام مستغلي السكنات الوظيفية للإعذارات الموجهة لهم لإخلائها .
وفي سياق متصل كشفت مصادر مقربة مطلعة بولاية ورقلة ليومية “الوسط” ، أن السلطات المعنية كانت قد أحصت عدد هام من السكنات الوظيفية بالقطاعات المذكورة ، مستغلة بطريقة مخالفة للتشريع، حيث تعكف ذات المصالح وبالتنسيق مع دوائر الاختصاص المعنية على ضبط خطة عمل، الغاية منها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها لاسترجاع هذه السكنات من قبضة المتقاعدين أو العمال الذين تم تحويلهم لولايات أخرى، إلإ أنهم لا يزالون يشغلون وبطرق ملتوية، تلك السكنات المحسوبة على أملاك الدولة، وهو ما حرم عدد كبير من الأطباء، المعلمين والأساتذة وإطارات الدولة بمصالح الولاية و الدوائر والمديريات التنفيذية والولائية من الاستفادة منها، حيث أن هذه الوضعية دفعت بغالبيتهم لكراء مساكن بالتجمعات السكنية الكائنة بحي النصر المعروف بالخفجي.
إلى جانب ذلك فقد تساءلت الجمعيات المحلية الفاعلة في مراسلات مرفوعة للسلطات المركزية، عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تمكين السلطات الوصية على ممتلكات الدولة العمومية في استرجاع هذا الكم الهائل من السكنات من قبضة مستغليها وتسليمها للمعنيين الحقيقيين بها، خاصة إذا علمنا تضيف نفس الهيئات، أن هذه السكنات غير قابلة للتنازل وذلك نظرا للشح الكبير في مختلف الصيغ السكنية الموجودة في طور الانجاز بإقاليم الولايات سالف ذكرها.
أحمد بالحاج
