وليد ياسين يبرز دور اللجنة الوطنية لتحضير القانون الاطار حول اقتصاد المعرفة

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد أن اللجنة الوطنية لتحضير القانون الاطار حول اقتصاد المعرفة تندرج في اطار تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة

واوضح وليد خلال اشرافه ، الاثنين ، على تنصيب هذه اللجنة ان هذا القانون يكتسي “اهمية كبيرة” ويندرج في اطار مخطط الحكومة 2021-2022.

كما يندرج هذا القانون -يضيف الوزير المنتدب- في اطار تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، التي نظمت في شهر مارس الاخير و التي جمعت اكثر من 1400 خبيرا جزائريا من اجل رفع جميع عراقيل المحيط الجزائري في مجالات البحث والتطوير والابتكار والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

وتابع قوله ان لهذا القانون دور “اساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية الى الاعتماد على اقتصاد المعرفة من اجل تطوير الاقتصاد الوطني و اعطائه قيمة مضافة”.

كما اكد ان اللجنة المكلفة بإعداد هذا القانون ستتكون من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، سيما منها المالية والرقمنة والاحصائيات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والصناعة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وتتضمن اللجنة ايضا -يضيف الوزير- خبراء جزائريين اغلبهم من المقيمين بالخارج على غرار البروفيسور كمال تومي و البروفيسور عبد القادر جفلات و البروفيسور بلقاسم حبة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك