· ضرورة توسيع دائرة الإنتاج الوطني للأدوية
دعا المستشار المتخصص في تقويم المؤسسات والمشاريع الكبرى وريادة الأعمال المهندس الدكتور سلامة جلول في تصريح ليومية “الوسط” إلى ضرورة إخراج ملف السيارات من يد وزارة الصناعة ،ويحول مباشرة إلى ملف كباقي الملفات التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات.
التصنيع المحلي التركيبي لن يلبي حاجيات السوق
في ذات السياق أوضح ذات المتحدث، إلى أن فشل ملف السيارات كان منتظرا من طرف وزارة الصناعة ، مبرزا إلى أنه قد أشار إليه منذ أكثر من سنة تقريبا،وذلك يوم فتح لأول مرة ملف السيارات من جديد ،وطرح أمام البرلمان ،وكانت مقترحاته ولا زالت نفسها ، مؤكدا أن اقتناء مواد من الخارج والتي تستعمل على شكلها، أما إذا تم نوع من التركيب الداخلي، فهذا يعتبر جزئي مقابلة لحاجيات السوق الوطنية، و حاليا هناك خلق نقطة ضعف كبيرة لا تقل عن 3 ملايين مركبة، و هذا الأمر مستحيل أن يتحقق بأي نوع من أنواع التصنيع المحلي التركيبي ، وبهذا لن نلبي حاجيات السوق ،وسيبقى السوق الوطني متضرر، خاصة أن السيارة في الجزائر ليست مجرد كماليات ،بل هي من الضروريات عكس ما خرج به أحد المسؤولين في الإعلام مؤخرا.
الخزينة العمومية مطالبة بالانسحاب من ملف السيارات
اقترح المهندس جلول سلامة، بأن يحول ملف السيارات إلى وزارة التجارة، وهذا حتى يتمكن المواطنون من حرية اقتناء سياراتهم على مدخراتهم الخاصة، وهذا طبعا بواسطة الاعتماد على أهاليهم من الجالية الجزائرية بالخارج ، ولهذا فلابد أن تنسحب الخزينة العمومية من هذا الملف تماما، وتنزل قيمة الضريبة على السيارات القادمة إلى الجزائر، حيث تشتري سيارة من الخارج وتدفع نفس السيارة للخزينة كضريبة، معتبرا بأن هذا الشيء فيه نوع من الإجحاف الكبير في حق المواطنين الذين يريدون اقتناء السيارات ، مع العمل على إنزال قيمة الضرائب على السيارات الجديدة ، ويسن البرلمان قانون جديد يسمح به بجلب السيارات أقل من 10 سنوات، في تحديد سن السيارات والجزائر كلها يمشي بسيارات لا تقل عن 20 إلى 30 سنة، فلابد من التخلص من هذه الأمور من طرف مصنعي السيارات الأوروبيين ،وليس لحاجيات القانون الجزائري، ولهذا فيجب رفع القيود عن السيارة التي يتم استخدامها إلى الجزائر أن كان القيود على الضريبة أو التقليل من الضريبة وإخراج ملف السيارات نهائيا من دائرة وزارة الصناعة.
قانون المالية 2025 يفتقر لأي خطة عمل لسداد الديون
علق جلول، على التقرير التمهيدي المتعلق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ،الفترة التشريعية التاسعة الدورة البرلمانية العادية للجنة المالية والميزانية 2024 – 2024 بالمجلس الشعبي الوطني، أين اقترح ذات المتحدث للبرلمانيين بمطالبة الحكومة بمحاسبة نسبة النمو الاقتصادي مقابل السماح بالتسيير بعجز عام إضافي، مشيرا إلى أن هناك غياب أدنى إشارة في قانون المالية 2025 إلى أي خطة عمل لسداد الديون التي تعاقدت عليها الدولة مع بنكها المركزي سنة بعد سنة، والأسوأ من ذلك حسب ماقاله المتحدث أن البرلمانيين يستعدون لتسليم شيك على بياض إلى الحكومة الراحلة.
علينا توسيع دائرة الإنتاج الوطني للأدوية
تحدث الخبير في الاستراتيجيات الاقتصادية سلامة جلول ،عن قطاع الصناعة الصيدلانية ، هناك إشكاليات كبيرة وأولها القيم المضافة التي لا تزال مرتفعة على الأدوية ،وكذلك فواصل الربح المقنن الذي تبقى في حدود 20 في المائة في المواد الصيدلانية،وهذا الشيء غير معقول فقط في الجزائر، نجد هوامش عشرين في المائة أي مواد صيدلانية،ولهذا فيجب مراجعة هذه الطريقة في التسعير وأضف إلى ذلك يجب التسريح للمتعاملين الوطنيين الاقتصاديين لاقتناء المخابر، والآليات التي تساعدهم في تركيب ورشات مصغرة في إنتاج المواد الصيدلانية ، مع ضرورة التخفيف من الإجراءات البيروقراطية الكبيرة التي تمارسها إدارات الصيدلية المركزية للمستشفيات ،خاصة الوزارة الوصية لمنع أو لكبح أي إرادة في توسيع دائرة الإنتاج الوطني.
حكيم مالك
