الأولىالجزائر

يجب أن يكون للموثق دورا فاعلا في الإصلاحات التشريعية والهيكلية الجديدة

أكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط كمال فتيس على أهمية الموثق في مرحلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية الجديدة التي تشهدها الجزائر .

وأوضح فتيس في كلمة على هامش انطلاق أشغال الملتقى الموسوم ب”دور الموثق في حماية وترقيةالاستثمار ” ، اليوم الأحد ، بفندق الأوراسي أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية خاصة ما تعلق بالجانب الاقتصادي مؤكدا على أهمية أن يكون للموثق فيها دورا فاعلا باعتباره ضابطا عموميا مفوضا من طرف السلطة العمومية

وأشار المتحدث الى الورشات التي تم فتحها بغية تحيين المنظومة القانونية ذات صلة بقانون الاستثمار الوطني أو الأجنبي حيث سارعت وزارة العدل إلى تعديل العديد منها من بينها إعداد قانون يتعلق بالمحاكم التجارية المتخصصة
كما ستكون هناك تعديلات بخصوص القانون التجاري الذي يعتبر القانون الأساسي إلى جانب قانون الاسثتمار

وأبرز المتحدث أهمية العقد التوثيقي في عملية ترقية الاستثمار ويضمن حقوق المستثمر الوطني والأجنبي كما أنه يجنب الأطراف المنازعات المحتملة ويغنيهم عن اللجوء إلى العدالة .

أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رضا بن ونان على وجوب رقمنة مجال التوثيق من أجل تسهيل التعاملات القانونية للمستثمر المحلي والأجنبي .

وفي كلمة ألقاها المتحدث على هامش انطلاق أشغال الملتقى الموسوم ب”دور الموثق في حماية وترقيةالاستثمار ” أكد من خلالها أن التوثيق هو الضامن الأساسي للمعاملات المتعددة والوسيلة الأنجع لتجاوز التعقيدات الإجرائية لذلك فإن تحريك عجلة الاستثمار بنوعيه يستوجب بالدرجة الأولى الوصول بالتوثيق الجزائري إلى المستوى العالمي.

وشدد المتحدث على أهمية الوسائط الاكترونية في مجالات الاستثمار والتي تتطلب تتطلب السرعة كما تسهل عملية التوثيق عن بعد مؤكدا في هذا الصدد أنه تم توفير كل الإمكانيات للانطلاق الفعلي في تحرير العقود التوثيقية الإلكترونية

واضاف بن ونان أنه يجب تثمين العقد التوثيقي فيما يتعلق بالإستثمار المحلي والأجنبي لأن المستثمر الأجنبي لا يحبذ الإستثمار في بلد لا يضمن حقوقه ولا يؤمّن استثماره مشيرا أن هذه الضمانات لايمكن توفيها إلا عن طريق العقد التوثيقي.

ومن جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن التوثيق يلعب دورا أساسيا في حماية حقوق المستثمرين وكذا تسهيل المعاملات بين الاطراف من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية.

وأوضح وزير العدل في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أن قطاعه يولي أهمية كبيرة للقاءات العلمية الهامة التي من شأنها إثراء المنظومة القانونية، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة لمشروع قانون الاستثمار تستدعي تدعيم الحماية القانونية للمستثمرين.

وأكد طبي أن مشروع القانون الجديد للاستثمار من شأنه ترقية مجال الاستمار وتسهيل المعاملات بين الأطراف وضمان الحماية القانونية للفاعلين ، حيث قال :” للموثق دور هام في هذا المجال باعتباره العمود الفقري للحركة الاقتصادية خاصة وأنه يعتبر الضامن الأساسي لحقوق المتعاقدين في مجال الاستثمار”ز

واضاف طبي :” الموثق أحد الأدوات القانونية لتنظيم المعاملات وضمان انسجامها مع النصوص القانونية ، لهذا فهم مطالبون اليوم بالإنخراط في هذا المسعة ومواكبة استراتيجية الدولة في دفع الحركة الاقتصادية “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى