يجب إلغاء المحاصصة والكوطا النسائية

•  حان الوقت، لإنشاء وزارة خاصة بالمرأة

طالبت المحامية والناشطة حقوقية، ورئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة “سيداف”، نادية آيت زاي، أمس، بإلغاء سياسة المحاصصة والكوتا النسائية، التي تمكن “المرأة” من اعتلاء المناصب المساهمة في صنع القرار السياسي في الجزائر، معتبرة أن المرأة الجزائرية حسبها، لطالما كان لها الحق في 30 بالمائة فقط من هاته المناصب، داخل مؤسسات الدولة، ومنه يجب اليوم أن تكون بالمناصفة بينها وبين الرجل، بقوة القانون، وليس مثلما كانت في السابق، مربوطة ومتعلقة بإرادة الأحزاب السياسية، في إشراك العنصر النسوي، معبرة بالمناسبة عن أملها، في أن تتموقع المرأة الجزائرية، بصفة أكبر، في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.

من جهتها، اعتبرت آيت زاي، خلال نزولها ضيفة على منتدى “المجاهد”، بمناسبة احتفاله بعيد “المرأة”، أنه “بما أننا في صدد بناء جزائر جديدة، فقد حان الوقت، لإنشاء وزارة خاصة بالمرأة، تكون شاملة لكل القطاعات، ومتكفلة بكل انشغالات المرأة الجزائرية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وبالتالي يجب أن تساهم جنبا إلى جنب، مع الرجل في هذا المسعى النبيل.

من جهة أخرى، أفصحت ذات المتحدثة، أن التعديل الدستوري المرتقب، يجب أن يوظف مصطلحات واضحة خاصة بالمرأة، باعتبار أنه موجه للمواطن ومواطنة على حد سواء، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكرس المساواة بين الرجل والمرأة ، بلغة مباشرة، ليس فقط أمام القانون، بل من حيث جميع الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بغض النظر عن باقي الحقوق المدنية الممنوحة لها، مع إعادة النظر في التمييز الممارس لدى تطبيق المرأة لهذه الحقوق، يكون مكرس حقيقة لحقوق المرأة داخل المجتمع الجزائري، ومعززا لمكانتها على الساحة الوطنية.

كما ذكرت ضيفة فوروم المجاهد، أن هناك 2 مليون امرأة عاملة، أي ما يعادل 18 بالمائة فقط من العدد الإجمالي للعمال الجزائريين، وبالتالي يجب على المشرع الجزائري حسبها، أن يمنح المرأة حقوق اقتصادية أكبر، لتقتحم بقوة عالم الشغل والأعمال، وتمتلك مثلها مثل الرجل، ما يسمح لها بضمان لقمة عيشها.

في سياق منفصل، دعت رئيسة “سيداف”، إلى وضع قانون خاص بالمرأة الجزائرية، يكون بصيغة جديدة مباشرة، وواضحة المصطلحات، لحمايتها من كل أشكال العنف والتحرش، مشيرة بالمناسبة، أن الجزائر تفتقر للآليات والميكانيزمات القانونية والتشريعية الضرورية، التي تمكن المرأة من ممارسة حقوقها بأريحية، ودون تمييز، خاصة فيما يخص تجريم العنف المنزلي، الممارس من قبل الأزواج، سواء كان جسدي أو معنوي، في قانون العقوبات، منوهة بالمناسبة، أن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتم لأول مرة بفئة الماكثات في البيوت.

في حين، أعابت الناشطة الحقوقية، عدم تحيين النصوص القانونية، الخاصة بالأسرة والطفل، وغلق السلطات المعنية الباب أمام الاجتهادات، التي من المفروض، أن تجعلها تواكب التطورات الحاصلة، في المجتمع الجزائري، وليس العكس.

مريم خميسة