المحلل السياسي عامر رخيلة في حوار للوسط :
أكد المحلل السياسي عامر رخيلة في حوار له مع جريدة الوسط تفاؤله بمخرجات الحوار مشيرا إلى أن اللغط السياسي الذي رافق الإعلان عن تشكيلة اللجنة سابق لأوانه و يجب الانتظار النتائج للحكم عليها و أكد الخبير السياسي أن الوقت قد حان للعودة للمسار الانتخابي من اجل مصلحة البلد .
- ما تعليقك على تشكيلة لجنة الوساطة والحوار وهل تم تمثيل الحراك بالصورة المطلوبة ؟
اللجنة هي خطوة ايجابية و طريق في اتجاه الحل تتوقف على مدى وجود النية الصادقة و من السابق لأوانه تقييم عمل اللجنة أو التقليل من شرعيتها و مصداقيتها و اللجنة تحضر في نظامها الداخلي و عليه انم نترك لها الفرصة لتعمل وبعدها نحكم عليها بالنتائج التي ستنبثق عنها .
- ما هي شروط التمثيل في نظركم ؟
الاستعداد للحوار و الإرادة السياسية الصادقة و أن يكون اختيار الشخصيات وفق تطلعات الشعب
- ما تعقيبكم على الجدل المثار على اللجنة ؟
لم تسلم أي شخصية و لا اي لجنة من الانتقادات و هذا لان الشارع الجزائري متنوع و متعدد و لا عجب أن يكون هنالك رفض و قبول و اللجنة تعمل على توضيح آليات عملها و الرفع عدد أعضائها و يجب الابتعاد عن التشكيك و إعطائها فرصة لتظهر نتائجها.
في حالة دعوتكم هل ستقبلون الدعوة ؟
لا لن أقبل و أفضل البقاء بعيدا
- ما رأيك في من ينادي بإبعاد الأحزاب الموالية للنظام السابق من الحوار؟
نعم هناك طرح من عناصر وناشطين سياسيين يتمسكون بمطلب إقصاء كل الأحزاب السياسية أو بعضها من العملية السياسية وهو مطلب غير ديمقراطي وغير قانوني ولا دستوري ويتنافى مع أصول الديمقراطية الحقة التي تضمن الحق في التنافس بين المواطنين في إطار ماينص عليه القانون من شروط إن دعاة إقصاء هذا الحزب وذاك غايتهم زيادة الاحتقان بين المواطنين والتمديد في عمر الأزمة فالمنع من المشاركة في العملية الانتخابية خارج ماينص عليه القانون والدستور هو اعتداء على حق من حقوق الإنسان أمام هذا الطرح لانحرافي على المؤسسات الرسمية أن تتحمل مسؤولياتها في تأكيد تمسكها بالحل الذي لا مجال فيه لإقصاء أي مواطن يتمتع بحقوقه الدستورية ولن آت بجديد أن قلت أن دعاة الإقصاء وان كانوا يغلفون دعوتهم بأسباب سياسية وأطراف أدى تسييرها للشأن العام إلى الوضع الحالي فإنهم في حقيقة الأمر يفتقدون للعمق الشعبي وأفكارهم وطروحاتهم نخبوية فضلا عن عدم وجود صدى لها في أوساط الغالبية الساحقة للناخبين.
- ما هي أسرع طريق للخروج من الأزمة ؟
إذا أردنا الاستقرار على المدى البعيد لابد من حوار بدون إقصاء، ولا شروط ولكن بجرعات ثقة متبادلة وبرزنامة و برنامج عمل و تشكيل هيئة مراقبة الانتخابات يكون الحرص فيها أن تكون ممثلة في المجتمع المدني و غير متحزبة للذهاب لانتخابات في اقرب الآجال وانتخاب رئيس جديد يتولى مهمة تعديل الدستور و إجراء تغييرات جوهرية .