يوم برلماني حول “الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني”
افتتح صبيحة اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أشغال اليوم البرلماني الموسوم ب “الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني” المنظم من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، صبيحة اليوم، بقاعة محاضرات ولاية الجزائر بالعاصمة .
وشارك في هذا اليوم البرلماني مختصون قانونيون من خلال مجموعة من ةلمحاضرات تناولت الموضوع قيد الدراسة من عدة جوانب عبر التطرق للأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر: قراءة في المفاهيم والمؤشرات”، ” تحقيق الأمن القانوني بين ضرورة التقييم والتقويم”، “ضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به دليل إعداد النصوص القانونية”، “التكامل بين البرلمان والحكومة كآلية لتحقيق جودة التشريع: قراءة في أحكام القانون العضوي 16-12 المعدل والمتمم”، ” تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية” و”دور المحكمة الدستورية في تحقيق جودة الصياغة التشريعية”.
وقدم رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بوبكر أحمد كلمة ترحيبية،وتولى الدكتور: بوحنية قوي أستاذ التنظيم الإداري والسياسي المتخصص في الحكامة بجامعة ورقلة بتقديم مداخلة حول ” الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر ” -قراءة في المفاهيم والمؤشرات – ،وشاركت أستاذة القانون الخاص وقانون الأعمال بجامعة الجزائر 1 الدكتورة بوقميجة نجيبة بمداخلة بعنوان: “تحقيق الأمن القانوني بين ضرورة التقييم والتقويم”، وسيسجل أستاذ القانون الدستوري بالمركز الجامعي – مغنية الدكتور هاملي محمد مشاركته في هذا اليوم البرلماني بمداخلة تحت عنوان ” ضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به، دليل إعداد النصوص القانونية” لتليها مداخلة الأستاذ العبيد لحسن عضو اللجنة القانونية الذي سلط الضوء على: ” التكامل بين البرلمان والحكومة كالية لتحقيق جودة التشريع قراءة الأحكام القانون العضوي 16-12 المعدل والمتمم. بينما تناول الأستاذ أفطوش إبراهيم عضو اللجنة القانونية في مداخلته ” تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية”.وسلط الدكتور عباس عمار من المحكمة الدستورية الضوء على “دور المحكمة الدستورية في تحقيق جودة الصياغة التشريعية”.
حكيم مالك
