الأولىالجزائر

السلطات الفرنسية تمارس الكذب المكشوف

  • رفض أي نوع من الوساطات مع المغرب 
  • راشد الغنوشي، كان مقررا أن يزور الجزائر

 

وجه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون انتقادات لاذعة للحكومة الفرنسية متهما وزير داخليتها بالافتراء و الكذب بخصوص ملف الجزائريين الحراقة الذين ادعت باريس أن عددهم يفوق 7 آلاف شخص في حين أكد المتحدث أن العدد الحقيقي لا يتجاوز94 شخصا وردت أسماؤهم في مراسلات رسمية تسلمتها السلطات الجزائرية.

اتهم الرئيس عبد المجيد تبون، سهرة  الأحد، باريس بالكذب بشأن عدد الجزائريين المرشحين للترحيل من فرنسا، وأعرب عن رفضه أي وساطة في الأزمة بين بلاده والمغرب وقبل أيام، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، وأبلغته رفضها قرار حكومة بلاده الأحادي الجانب بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بدعوى رفض السلطات الجزائرية استقبال أكثر من 7 آلاف مرشح للترحيل بقرار قضائي وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، الأحد، إن أرقام الحكومة الفرنسية “كاذبة”، والأمر يتعلق فقط بـ94 مرشحا للترحيل جرى إبلاغ الجزائر حول وضعهم وأوضح أن 21 مواطنا قبلت الجزائر ترحيلهم، ورفضت رفضا مطلقا استقبال 16 آخرين، لارتباطهم بالإرهاب، فيما لم يحسم بعد مصير البقية ولفت إلى أن الجزائر ترتبط باتفاقية تفضيلية للهجرة مع فرنسا وقعت عام 1968، وكان يجب على باريس أن تعامل بلاده “معاملة خاصة”.

وبشأن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، أعرب تبون عن رفض بلاده أي وساطة مع الرباط وتابع: “لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية، ونحن قمنا برد فعل على عدوان متواصل منذ استقلالنا عام 1962، ولسنا السبب في ذلك”.

وألمح إلى أن الأزمة مع المغرب لن تصل إلى مستوى الحرب بقوله: “نحن شعب جربنا الحرب ونميل إلى السلم، لكن لن تتسامح مع من يعتدي علينا”وفي 24 أوت الماضي، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما أسمتها “خطواته العدائية المتتالية”. فيما أعربت الرباط عن أسفها جراء تلك الخطوة، ووصفت مبرراتها بـ”الزائفة”.​​​

وبعد أيام قليلة، أجرت مصر والسعودية اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، والمغرب ناصر بوريطة، مع أحاديث عن بوادر وساطة بين الجارتين.

 

  •  سعيد والغنوشي

وحول الوضع في تونس، قال تبون إن الجزائر تلتزم بعدم التدخل في الشأن الداخلي التونسي ومنذ 25 جويلية الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد تدريجيا سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة وأضاف تبون أنه يشهد لقيس سعيد بأنه “وطني وديمقراطي”وتابع أن زيارة كانت مبرمجة سابقا لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المعطلة أعماله، إلى الجزائر من دون أن يكشف مصيرها.

وترفض غالبية القوى السياسية، وبينها “النهضة” (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217) قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”، وفق تقديره.

 

  •  انتخابات ليبيا

وبخصوص الوضع في ليبيا، قال تبون إن بلاده بحكم ضيق الوقت الفاصل عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم اقترحت على الليبيين تنظيم انتخابات مناطقية متباعدة، ولو تطلب الأمر شهرين من الزمن.

وبعد صراع مسلح دام سنوات، شهدت ليبيا الغنية بالنفط، قبل شهور، انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، لكن عادت التوترات جراء خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

 

 

  • العودة إلى الاستدانة الخارجية من المستحيلات 
  • لن أذهب بالبلاد إلى الانتحار

 

وجه الرئيس عبد المجيد تبون، انتقادات لاذعة لصندوق النقد الدولي، الذي يحاول رسم مسار محدد لاقتصاد بلاده، بغية التوجه نحو الاقتراض الخارجي جاء ذلك، خلال مقابلة أجرتها وسائل إعلام محلية مع “تبون”، وبثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد ورد الرئيس على سؤال بخصوص توصيات صندوق النقد الدولي، للتوجه نحو الاستدانة الخارجية بالقول: “صندوق النقد الدولي دوّخنا وداخ”وقال: “كأنهم (النقد الدولي) يسطرون لنا طريقا للتوجه إلى الاستدانة.. لن نتوجه نحو استدانة خارجية ،وهذا من باب المستحيلات ولن أذهب بالبلاد إلى الانتحار”وترفض السلطات الجزائرية الاقتراض الخارجي واستبدلته بالاقتراض الداخلي، وطبع جزء من النقد لسداد ديون مقومة بالعملة المحلية (الدينار) قبل عدة سنوات، قبل أن يتم تعليق الخطوة في 2019 وشدد عبد المجيد تبون، على أن بلاده تملك حرية اتخاذ قراراتها، ولن تقبل ضغطا من المؤسسة الدولية للاتجاه نحو الاقتراض الخارجي من جهة أخرى، قال تبون إن البنك الدولي له موقف مغاير لصندوق النقد الدولي بشأن وضع الاقتصاد الجزائري وزاد: “البنك الدولي أكد على قدرة تحمل الاقتصاد الجزائري الكبيرة، أمام المخاطر العالمية”.

ولجأت الجزائر إلى أسواق الدين الخارجية في تسعينات القرن الماضي، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، قدّرتها أطراف غير رسمية بـ 32 مليار دولار، وترتب عليها إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال ومنتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية، بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ولا تتجاوز ديون الجزائر الخارجية، حاليا 3 مليارات دولار، تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

 

 

  • لم نحسم بعد تجديد عقد إمداد المغرب بالغاز
  •  انتهاء عقد خط أنبوب المغرب العربي أوروبا في 31 أكتوبر الجاري

 

قال الرئيس عبد المجيد تبون، إن القرارلم يحسم بعد وقف إمداد الغاز إلى المغرب مع انتهاء عقد خط أنبوب “المغرب العربي – أوروبا” في 31 أكتوبرالجاري جاء ذلك، في مقابلة للرئيس تبون مع وسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الأحد.

وفي رده على سؤال ما إذا كانت الجزائر ستتوقف عن إمداد المغرب بالغاز، أفاد أن العقد ينتهي في 31 أكتوبر الجاري ولم يتخذ أي قرار بعد وأضاف: “من هنا إلى ذلك الوقت ربي يدير التأويل (لكل حادث حديث)” في السياق، أعلن تبون أن بلاده لن تزود إسبانيا بالغاز عبر الأنبوب المار عبر الأراضي المغربية اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري، وأكد قائلًا: “هذا القرار نهائي لأن هناك أنبوب غاز يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا (ميدغاز)” ،وأوضح أن لبلاده الإمكانيات اللازمة لإمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “ميدغاز” أو بالغاز الطبيعي المسال عبر البواخر، وأوضح: “لو يحدث خلل في الأنبوب، فكل البواخر ستتجه إلى إسبانيا لتزويدها بالغاز المسال”واستدرك: “مع ذلك، استبعد حدوث أية مشكلة في خط أنابيب الغاز الذي يربطنا بإسبانيا”.

ونهاية أوت الماضي، أعلنت وزارة الطاقة ، التزام بلادها التام بتغطية جميع امدادات إسبانيا من الغاز عبر أنبوب “ميدغاز” الذي يربط البلدين مباشرة، ما يعني التخلي عن خط يمر عبر المغرب وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس،خلال زيارته للجزائر،إنه تلقى ضمانات لضمان إمداد اسبانيا بالغاز، مع انتهاء عقد أنبوب مار عبر المغرب في 31 أكتوبر وحتى الآن، تزود الجزائر إسبانيا بالغاز عبر أنبوبي غاز، الأول أنبوب “المغرب العربي – أوروبا” وصولا إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية ودخل الخدمة عام 1996 وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب على شكل عائدات مالية كحقوق عبور، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي أما الخط الثاني المعروف بـ”ميدغاز”، فيمر مباشرة من بلدة بني صاف الساحلية غربي الجزائر، إلى ألميريا جنوبي اسبانيا، وجرى تدشينه عام 2011، بطاقة نقل تقدر بـ 8 مليارات متر مكعب سنويا.

وفي ماي الماضي أعلنت شركة “سوناطراك” رفع قدرات خط “ميدغاز” لنقل الغاز إلى إسبانيا لتفوق 10 مليارات متر مكعب سنويا، عبر استثمار كلف 280 مليون دولار وتأتي هذه التطورات عقب أسابيع من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما قالت إنها “أعمال عدائية” من المملكة ضدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى