15 مديرا تنفيذيا مطلوبا للمسائلة

تعثر 388 مشروعا تنمويا بالجنوب الشرقي

  • 11 رئيس بلدية متهمون بالتقاعس 

 

طالبت شكاوى وعرائض احتجاجية رفعت للسلطات المركزية بتقديم 15 مديرا تنفيذيا بولايات الجنوب الشرقي أمام المساءلات القانونية لتقديم توضيحات حول العجز وتعثر 388 مشروعا تنمويا التهمت أموالا دون تحقيق النتائج المرجوة.

كشفت مصادر مطلعة ليومية الوسط أن 15مديرا تنفيذيا بولايات الجنوب الشرقي مغضوب عليهم بسبب الخروق والتجاوزات التي ظل مسكوتا عنها بقطاعات الصحة ،التربية ، السكن ، الشباب والرياضة ، سونلغاز ، الأشغال العمومية ، البناء والتعمير ، النشاط الاجتماعي ، الادارة المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري اضافة لقطاعات الفلاحة ، وفي سياق متصل اتهمت شكاوى وعرائض احتجاجية عدد من هؤلاء المدراء بالعجز في حلحلة التراكمات وإيجاد حلول جذرية لها بعيدا عن الحلول الترقيعية وضعا نتج عنه تعثر 388 مشروعا تنمويا هادفا كان معولا عليهم لإخراج القطاعات المذكورة من غرفة الانعاش بدليل جملة النقائص المسجلة بهياكل الصحة من تجهيزات وعتاد طبي وأطباء مختصين مما اضطر بغالبية المرضى للتوجه نحو العيادات الخاصة وهو ما كلفهم تكاليف باهضة في اطار البحث عن سبل العلاج   .

أما بخصوص قطاع التربية فان هذا الأخير يئن تحت وطأة سوء التسيير والإهمال واللامبالاة نتيجة نقص المؤطرين و الاكتظاظ داخل حجرات التدريس يضاف الى ذلك التذبذب في توفير وسائل النقل المدرسي لتلاميذ المناطق النائية وهي الانعكاسات السلبية التي تجلت في تذيل  ولايات تقرت ، بسكرة اولاد جلال عين قزام ورقلة عين صالح المنيعة غرداية و الأغواط لنتائج الامتحانات النهائية بالطورين المتوسط والثانوي ، نفس الشيء بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة الذي يعاني الويلات نتيجة التدهور المستمر للهياكل  الرياضية والشبانية   بدليل ان الفئة الشبانية لجأت للسباحة في البرك المائية التي خلفت مصرع 12 طفلا خلال الصائفة الحالية وفق ما أوردته مصادرنا.

كما انتقد المتابعون للشأن المحلي بشدة سياسة التسيير العرجاء لمديريات التوزيع للكهرباء والغاز نتيجة تسجيل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الاستهلاك المتزايد للأجهزة الكهرو منزلية لمجابهة موجة الحر الشديدة التي تجاوزت خلال الصائفة الحالية عتبة الـ60 درجة مئوية تحت الظل.

من جهة ثانية فقد اتهم هؤلاء السلطات العمومية ممثلة في مسؤولي املاك الدولة   و 11 رئيس بلدية بالوقوف خلف التلاعب بالأوعية العقارية الموجهة  للاستغلال في اطار المنفعة العامة وهو  ما حال دون تجسيد جملة من المشاريع.

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك