172سكنا وظيفيا مستغل بطريقة غير قانونية

ورقلة،غرداية وتمنراست

  • والي ورقلة لـ”الوسط”:اتخذنا الإجراءات القانونية لاسترجاع 32 سكنا 

 

أحصت عيون يومية “الوسط” ما يزيد عن 172 مسكنا وظيفيا بولايات ورقلة ،غرداية وتمنراست مستغل بطريقة غير قانونية بسبب تفاوت الأدوات الرقابية .

كشفت مصادر مطلعة بولايات ورقلة ،غرداية وتمنراست أن زهاء 172 سكنا وظيفيا بقطاعات الإدارة العمومية والجماعات المحلية،الصحة، التربية،التكوين المهني والتمهين والتعليم العالي والبحث العلمي،مستغلة بطريقة مخالفة للتشريع،حيث طالب المتابعون للشأن المحلي في معرض حديثهم مع يومية”الوسط “من صناع القرار بهاته الولايات بالتنسيق  مع دوائر الاختصاص المعنية على ضبط خطة عمل، الغاية منها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها لاسترجاع هذه السكنات من قبضة المتقاعدين أوالعمال الذين تم تحويلهم لولايات أخرى،إلإ أنهم لا يزالون يشغلون وبطرق ملتوية، تلك السكنات المحسوبة على أملاك الدولة،وهو ما حرم عشرات الأطباء،المعلمين والأساتذة وإطارات الدولة بمصالح الولايات والدوائر،والمديريات التنفيذية والولائية من الاستفادة منها، حيث أن هذه الوضعية دفعت بغالبيتهم لكراء مساكن بالتجمعات السكنية،وبمبالغ مالية كبيرة تتراوح بين الـ 2 و 3 مليون سنتيم، ليبقى التساؤل مطروحا وبقوة لدى المهتمين بالملف المذكور حول عدم إدراجه في أشغال الدورات العادية للمجالس الشعبية الولائية من أجل إيجاد حلول جذرية له،خاصة وأن القوانين واضحة بهذا الشأن،حيث تسمح للإدارة المحلية بتسخير القوة العمومية عن طريق مصالح العدالة، وذلك مباشرة بعد عدم التزام مستغلي السكنات الوظيفية للإعذارات الموجهة لهم لإخلائها .

وفي سياق متصل فقد تساءلت جمعيات المجتمع المدني بالولايات السالف ذكرها في مراسلة مرفوعة لمصالح وزيرالداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم،عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تمكين السلطات الوصية على ممتلكات الدولة العمومية في استرجاع هذا الكم الهائل من السكنات من قبضة مستغليها وتسليمها للمعنيين الحقيقيين بها، خاصة إذا علمنا تضيف نفس المراسلات،أن هذه السكنات غير قابلة للتنازل وذلك نظرا للشح الكبير في مختلف الصيغ السكنية الموجودة في طور الانجاز بإقليم الولاية.

من جهة ثانية كشف والي ولاية ورقلة أبوبكر الصديق بوستة في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط “،أن مصالحه قد أحصت استغلال غير قانوني لـ 32 مسكنا وظيفيا ،أين تم مباشرة الإجراءات القانونية لاسترجاعها بقوة القانون .

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك