حدد الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول الى الاكتفاء الذاتي و دفع المشاريع الاستثمارية المحلية ،وأكد الوزير الأول, في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة, المنظم تحت شعار “انعاش اقتصادي, توازن إقليمي عدالة اجتماعية”,أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي او الصناعي او السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة و قال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول الى الامن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الاسعار في السوق الدولية, و أنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب 18 شهرا و حسب الوزير الأول, فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” انجازا”و أضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.
“ورقة طريق ينبغي تجسيدها حرفيا”
أكد الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, أمس الأحد بالجزائر العاصمة, أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة-ولاة, هي “ورقة طريق ينبغي على الولاة تجسيدها حرفيا”.
وقال بن عبد الرحمان في ختام أشغال لقاء الحكومة-ولاة الذي احتضنه قصر الأمم على مدار يومين, أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اشرافه السبت على افتتاح أشغال اللقاء, هي عبارة عن “ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إيلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا”وأوضح أن التوصيات “القيمة” التي خرج بها المجتمعون “تعول عليها الحكومة لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي”وفيما لفت إلى تزامن هذا اللقاء مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة, دعا الوزير الاول الولاة إلى “التجند” من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة “الطموح”, مشيرا إلى أن جل التوصيات مدرجة في مخطط العمل وشدد على أن توصيات الاجتماع ستكون “محل متابعة على مستوى الحكومة, التي ستعمل على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيد هذه التوصيات”كما شدد على أن ” عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى”, مضيفا بالقول:”سنكون ملزمين بالتقييم الدوري لتنفيذ مقترحات اللقاء عبر آليات سيتم دراستها ووضعها خلال اجتماعات الحكومة”وفي سياق آخر, تحدث السيد بن عبد الرحمان عن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل, معربا عن أمله في أن تسفر عن ” مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد”, وذلك من شأنه “الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي”.
