الأولىالجزائر

عدل 3: اكتشف أكبر الولايات من حيث عدد المسجلين وحصصها السكنية

عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، جلسة عمل في مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. تركزت الجلسة على عدة محاور، أبرزها ملف “عدل 3” وسبل تسيير هذا البرنامج السكني المهم، والذي يتضمن توفير السكنات للمواطنين في مختلف الولايات.

برنامج “عدل 3” وتوزيع السكنات على الولايات

في بداية الجلسة، تم عرض أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية التسجيل في برنامج “عدل 3”. حيث تم إحصاء حوالي 1,440,340 مسجلًا على المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل، وتم إجراء تحقيقات في قاعدة البيانات للتأكد من أهلية هؤلاء المسجلين. وبعد المعالجة الأولية، تم تحديد 1,024,342 مسجلاً مستحقًا للتسجيل في البرنامج، موزعين على مختلف ولايات الجزائر.

من بين الولايات التي شهدت أكبر عدد من المسجلين:

ولاية الجزائر العاصمة: 252,000 مسجل
ولاية وهران: 86,400 مسجل
ولاية البليدة: 45,500 مسجل
ولاية قسنطينة: 36,245 مسجل
ولاية عنابة: 26,122 مسجل وغيرها من الولايات التي كانت حصتها من المسجلين.
وقد أظهرت الجلسة استعداد المنصة الرقمية لاستقبال جميع الملفات والبدء في التواصل مع المكتتبين لتكملة إجراءات التسجيل.

مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية

ناقش الاجتماع أيضًا مسألة الأوعية العقارية في ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، و تيبازة، حيث قدم مديرو التعمير لهذه الولايات عروضًا حول مخططات التهيئة التي تتضمن إنشاء أقطاب حضرية مجهزة بكافة الخدمات. وقد أبدى السيد الوزير اهتمامًا كبيرًا في ضمان استدامة هذه المشاريع السكنية، مشيرًا إلى ضرورة تصميم هذه الأقطاب الحضرية بحيث تكون مجهزة بكل المرافق الضرورية لتحسين نوعية حياة السكان.

الخطط المستقبلية والتحديات

الوزير وجه بتطوير المخططات بناءً على دراسات علمية تضمن تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة لخلق بيئة سكنية مستقرة. كما شدد على ضرورة دراسة التربة بعناية لتحديد قدرة الأرض على تحمل البناء، مما يساهم في إنجاز المشاريع بأعلى جودة ممكنة. وقد تم أيضًا مناقشة كيفية ربط الأقطاب الحضرية بشبكات الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي، مع تنسيق الجهود مع السلطات المحلية لتسهيل عملية تنفيذ المشاريع.

واختتم الاجتماع بعرض الأغلفة المالية التقديرية للمخططات التي تم مناقشتها، مع وضع خطة لمواجهة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في مراقبة تقدم المشروع بشكل دوري لضمان إنجازه في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى