ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، مساء الخميس، اجتماعًا تقييميًا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ المشاريع السكنية المدرجة ضمن قانون المالية 2025. ويهدف الاجتماع إلى تقييم مدى التقدم في إنجاز البرامج السكنية وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المقررة في 5 جويلية المقبل، حيث ضم إطارات الوزارة ومديري السكن بولايات الشلف، بجاية، وسوق أهراس.
خلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية المشاريع السكنية في الولايات المعنية، حيث تحصي ولاية الشلف برنامجًا قيد الإنجاز يضم 17,202 وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات التي لا تزال قيد الإنجاز في ولاية بجاية 23,892 وحدة، أما ولاية سوق أهراس فتسجل 14,654 وحدة قيد الأشغال. وفيما يتعلق بعملية توزيع السكنات المقررة في 5 جويلية، يرتقب أن تستفيد ولاية الشلف من 2,496 وحدة، فيما سيتم توزيع 6,007 وحدات في بجاية، و3,527 وحدة في سوق أهراس.
إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع وضعية التجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية، حيث تم تسجيل ثلاثة مشاريع تجهيزات عمومية لكل من ولايتي الشلف وبجاية، ومشروع واحد في سوق أهراس، مع تحديد نهاية شهر أفريل المقبل كموعد لانطلاق الأشغال. كما تم التأكيد على جاهزية 26 مؤسسة تربوية جديدة سيتم تسليمها عبر الولايات الثلاث تحضيرًا للدخول المدرسي 2025-2026، مما يعكس جهود الوزارة في توفير بيئة متكاملة للسكان المستفيدين من المشاريع الجديدة.
وفي سياق التهيئة العمرانية، استفادت ولاية الشلف من غلاف مالي قدره 500 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، مع تأشير الصفقات، فيما انطلقت الأشغال في بجاية بنفس القيمة المالية. أما ولاية سوق أهراس، فقد تم تخصيص 550 مليون دينار مع تعيين المقاولات المكلفة بالمشاريع.
خلال الاجتماع، أصدر الوزير جملة من التوجيهات لضمان تسريع إنجاز المشاريع وحل الإشكالات العالقة. ففي ولاية بجاية، أمر بإعادة بعث مشروع 796 مسكن عمومي إيجاري قبل 30 أفريل، إلى جانب الشروع في إنجاز برنامج 2,000 سكن عمومي إيجاري المبرمج في أوت 2024، على أن تنطلق الأشغال قبل 15 ماي 2025. كما وجه بضرورة الإسراع في استصدار مقررات إعانة الدولة الخاصة بالسكن الريفي، وأمر بإجراء معاينة بمديرية السكن في بجاية بخصوص الملفات العالقة المتعلقة بفسخ عقود الأراضي في صيغة الترقوي المدعم، والتي تعرف حالة توقف بسبب النزاعات القانونية. كما شدد على ضرورة مباشرة أشغال الثانوية الجديدة المحولة للولاية خلال 90 يومًا كحد أقصى.
أما في ولاية الشلف، فقد أمر الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالإسراع في إنجاز البرامج السكنية، مع ضرورة الانطلاق في عملية التهيئة الخارجية فور بلوغ نسبة إنجاز 50%، وفق التعليمات الوزارية. كما شدد على رفع حصة السكنات المزمع توزيعها في 5 جويلية المقبل لضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي ولاية سوق أهراس، وجه الوزير بضرورة إعادة النظر في رزنامة توزيع السكنات بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لضمان توزيع متوازن وعادل وفق المستجدات الميدانية.
على المستوى الوطني، أقر الوزير وضع رزنامة موحدة لأشغال تهيئة التجزئات الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة احترام آجال تنفيذ الأشغال والانتهاء منها في الوقت المحدد. كما شدد على تسديد مستحقات المتعاملين الاقتصاديين في آجالها القانونية، والعمل على ضبط استهلاك الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع وفق العقود المبرمة، لضمان عدم تعطيل سير المشاريع السكنية المبرمجة.
يجسد هذا الاجتماع حرص وزارة السكن على متابعة المشاريع بدقة، وضمان تنفيذها في الآجال المحددة، خاصة مع اقتراب موعد توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل، ما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن اللائق وتعزيز البنية التحتية المرافقة له، تماشيًا مع السياسة الوطنية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.
